الجمعية العامة للأمم المتحدة.. مناخ العالم وأزماته تحت المجهر
الاجتماعات تنطلق، الثلاثاء، وتتواصل حتى الإثنين المقبل، وتتمحور حول تعزيز الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مكافحة تغير المناخ والفقر.
في نيويورك، حط رؤساء دول وحكومات ووزراء 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة رحالهم؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها الـ74.
الدورة افتتحت أعمالها بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الدورة الجديدة النيجيري تيجاني محمد باندي، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.
وفي كلمته بالمناسبة، قال باندي إنه سيولي "اهتماماً وثيقاً بالتنفيذ الفعال للأولويات الموروثة من الدورات السابقة وأولويات أخرى، بما فيها تعزيز السلام والأمن وزيادة الشراكات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة أسباب وتداعيات تغير المناخ، ومنح الأولوية لحقوق الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في جميع أنحاء العالم".
وشدد على أن "العالم يتطلع إلى الأمم المتحدة كأداة لتحقيق السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، ولذلك يتعين علينا بذل جهود فعالة للوساطة في النزاعات في وقت مبكر، ومعالجة دوافع الصراعات".
وحث ممثلي الدول الأعضاء على تبادل التجارب بين بلدانهم بشأن قضايا التعليم والرعاية الصحية وأنظمة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا".
فيما تنطلق الاجتماعات الرسمية، الثلاثاء، وتتواصل الاجتماعات حتى الإثنين المقبل، وتتمحور النقاشات فيها حول تعزيز الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مكافحة تغير المناخ والفقر، إضافة إلى التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب، وارتفاع نسبة الكراهية، وغيرها من الموضوعات.
وخلال اجتماعات قادة العالم التي تعتبر الأهم سنوياً، تسلط هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على قضايا المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، باعتبارهما في صميم أهداف التنمية المستدامة، علاوة على الجهود المبذولة لصالح المناخ، والحماية العالمية في مجال الصحة، إضافة إلى عدد آخر من المسائل المدرجة بجدول أعمال الدورة الحالية.
وتأسست هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفق رؤية المساواة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتعمل من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وتمكين المرأة.
قمة المناخ
خلال "قمة المناخ 2019" المنعقدة، الإثنين، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للمنظمة الأممية، من المنتظر أن يقدم المشاركون العديد من المبادرات الهادفة للحد من التغير المناخي.
ويأتي هدفهم لتلبية الحاجة الملحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تقض مضجع العالم، وتحقيق أهداف اتفاق سابق مبرم حول المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتجمع القمة ممثلي عشرات الدول والقطاع الخاص ومنظمات عالمية أخرى لتطوير حلول طموحة في 6 مجالات؛ منها تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة، وإدارة الغابات والمحيطات، والمقاومة والتكيف مع آثار المناخ.
ومن بين المبادرات المرتقبة ما يهم المساواة بين المرأة والرجل، للتأكيد على أن إشراك المرأة والفتيات وقيادتهن، يجعل المساعي لصالح المناخ أكثر فاعلية.
وبالشراكة مع المجتمع المدني وحكومتي فرنسا والمكسيك، ستعلن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً عن خطط لمنتدى المساواة بين الأجيال المقرر عقده في 2020.
وفي وقت تتواصل فيه أعمال القمة العالمية للمناخ، قال جوتيريش في بيان صدر، الإثنين، إن 66 دولة أبدت عزمها على الوصول بصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستوى صفر بحلول عام 2050.
وأوضح أن الخطوة تشمل 10 مناطق جغرافية و120 مدينة، إلى جانب إعلان 93 شركة كبرى الالتزام بتصفير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وسبق قمة اليوم، أخرى مناخية عقدت، السبت، وخصصت للشباب؛ اعترافاً بدورهم في نشر الوعي بأهمية مواجهة التغير المناخي.
فنزويلا وإيران وملفات شائكة أخرى
العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وكوبا، وملف كوريا الشمالية، إلى جانب الأزمة المتجددة بين باكستان والهند حول كشمير، والتوتر الراهن بمنطقة الخليج العربي، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وإيران، جميعها ملفات شائكة مدرجة ضمن أجندة الاجتماعات.
الأجندة لم تغب عنها أيضاً القضايا المركزية الأخرى؛ مثل أزمات اليمن وسوريا وليبيا والحرب التجارية بين بكين وواشنطن وغيرها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
تعتبر واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للمنظمة الدولية؛ وهي الهيئة الوحيدة التي تتمتع فيها جميع الدول الأعضاء بتمثيل متساوٍ، وهي أيضاً الجهاز الرئيسي للتداول وصنع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة.
وتتمثل صلاحياتها في الإشراف على ميزانية الأمم المتحدة، وتعيين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتلقي تقارير من أجزاء أخرى من الأمم المتحدة، وتقديم توصيات في شكل قرارات الجمعية العامة.
تأسست عام 1945، وتضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة عضواً، وتعتمد الجمعية القرارات التي تسهم في وضع المعايير وتدوين القانون الدولي على القاعدة التمثيلية (صوت واحد لكل دولة) وعلى أساس المداولة (مكان للتفاوض والنقاش)، وفق بيانات الأمم المتحدة.