فيتو ترامب يهدد أمل كلوني بعدم دخول أمريكا
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المحامية والحقوقية أمل كلوني، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، قد تواجه حظر دخول الولايات المتحدة.
ويأتي الحظر المحتمل على خلفية تقديمها استشارات قانونية للمحكمة الجنائية الدولية في قضايا تتعلق بإسرائيل.
وتلقت أمل كلوني (47 عاماً) تحذيراً من وزارة الخارجية البريطانية يفيد بأن استمرارها في تقديم الاستشارات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعرضها لعقوبات أمريكية، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ويستند هذا التهديد إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير/شباط الماضي، والذي يستهدف مسؤولي المحكمة ومن يتعاون معهم، بدعوى "حماية الحلفاء الأمريكيين من تحقيقات غير عادلة".
لا تُعتبر أمل كلوني الوحيدة المهددة بهذه الإجراءات، إذ تلقى محامون بريطانيون بارزون - مثل البارونة هيلينا كينيدي والقاضي أدريان فولفورد - تحذيرات مماثلة.
وجاءت هذه الخطوات بعد إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة قادة في حركة حماس قُتلوا لاحقاً. وبررت الإدارة الأمريكية قرارها بالادعاء أن التحقيقات "منحازة ضد إسرائيل"، رغم أن المحكمة الدولية وجهت الاتهامات لطرفي النزاع.
تُضاف هذه العقوبات إلى تاريخ من التوترات بين ترامب وعائلة كلوني، حيث هاجم الرئيس جورج كلوني مراراً على دعمه العلني للرئيس جو بايدن، ووصفه بـ"الممثل الفاشل".
من جهتها، تمتلك أمل –المولودة في بيروت والحاصلة على الجنسيتين البريطانية والأمريكية - سجلاً حافلاً في قضايا حقوق الإنسان، مثل تمثيلها لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، وضحايا تنظيم داعش.
وقد أثار الأمر التنفيذي الأمريكي انتقادات واسعة، حيث وصفه خبراء قانونيون بأنه "محاولة لعرقلة العدالة الدولية".
وفي مايو/أيار الماضي، دافعت أمل كلوني عن دورها في التحقيقات قائلة: "القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحروب ينطبق على الجميع دون استثناء".
لكن منظمات حقوقية حذرت من أن العقوبات الأمريكية قد تُستخدم لإسكات أصوات تدافع عن الضحايا في مناطق النزاع حول العالم.
ورغم امتلاك العائلة منزلاً في الولايات المتحدة، يقيم الزوجان حالياً بين بريطانيا وإيطاليا، حيث يشارك جورج كلوني في عرض مسرحي ببرودواي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي العائلة حتى الآن، لكن المراقبين يتوقعون تصعيداً قانونياً إذا نفذت واشنطن تهديداتها، في مشهد يعكس تصادماً بين القانون الدولي والأجندات السياسية.
