إغلاق الأسواق في باكستان رفضا لإجراءات صندوق النقد التقشفية

التجار يعانون بالفعل في التعامل مع مسؤولي الضرائب الفاسدين الذين يطالبون برشى.

أغلقت الأسواق ومتاجر الجملة بأنحاء باكستان أبوابها، السبت، في إضراب للأنشطة التجارية؛ احتجاجاً على إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي لمكافحة التهرب الضريبي ودعم المالية العامة المستنزفة. 

• صندوق النقد يحدد معايير نجاح خطة إنقاذ اقتصاد باكستان

وفي كراتشي المركز التجاري الرئيسي بباكستان، قال عتيق مير، رئيس اتحاد كل تجار كراتشي الذي يمثل مئات الأسواق بالمدينة، إن نحو 80% من أسواق الجملة أغلقت أبوابها.

وقال مير "إن سياسات الحكومة خلقت انعداماً للثقة في التجارة والصناعة"، مضيفاً أن التجار يعانون بالفعل في التعامل مع مسؤولي الضرائب الفاسدين الذين يطالبون برشى.

ووجهت دعوات لإضرابات مماثلة في مراكز تجارية كبرى أخرى منها لاهور في الشرق، وروالبندي قرب العاصمة إسلام آباد، وملتان موطن صناعة الخزف الشهيرة.

ولم تشارك جميع الاتحادات التجارية في الإضراب لكن الخطوة تبرز الضغوط التي تواجه حكومة رئيس الوزراء عمران خان التي تولت السلطة، العام الماضي، بعد تعهدها بتوفير ملايين الوظائف وباتخاذ إجراءات لمساعدة الفقراء.

• 2.1 مليار دولار من البنك الآسيوي لدعم برامج التنمية في باكستان

لكن شأنها شأن إدارات سابقة عديدة، فإنها ملزمة الآن بفرض إجراءات تقشف قاسية، بعدما اضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد للحصول على برنامج مساعدات هو الثالث عشر لباكستان منذ أواخر الثمانينيات.

وفي كراتشي، ساد الهدوء محيط سوق الإلكترونيات الرئيسي في المدينة القديمة الذي عادة ما يكون صاخباً أيام السبت؛ حيث يبيع التجار كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة التلفزيون والبرادات ومكيفات الهواء.

وبموجب برنامج المساعدات الذي وقع الشهر الجاري تواجه باكستان ضغطاً شديداً لزيادة إيرادات الضرائب، لسد العجز المالي الذي ارتفع إلى نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات تلوح في الأفق.