صندوق النقد يحدد معايير نجاح خطة إنقاذ اقتصاد باكستان

حزمة قروض باكستان البالغة 6 مليارات دولار التي وافق عليها الصندوق النقد تتطلب إجراءات مالية طموحة والتزاما مستداما حتى تنجح خطة الإنقاذ

قال مسؤولون بصندوق النقد الدولي، الإثنين، إن حزمة قروض باكستان البالغة قيمتها 6 مليارات دولار التي وافق عليها الصندوق الأسبوع الماضي ستتطلب إجراءات مالية "طموحة جدا" والتزاما مستداما حتى تنجح خطة الإنقاذ.

وتتوقع الاتفاقية البالغة مدتها 3 سنوات التي وافق عليها مجلس الصندوق الأسبوع الماضي، وهي حزمة الإنقاذ الـ13 لباكستان منذ أواخر الثمانينات، هبوطا حادا في قيمة العملة المحلية الروبية بعدما وافق البنك المركزي على "سعر صرف مرن للعملة تحدده السوق".

• باكستان تتوقع جمع 450 مليون دولار من عفو ضريبي
•  3.4 مليار دولار من "الآسيوي للتنمية" لسد عجز موازنة باكستان

وتتوقع الاتفاقية أيضا إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتوسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات الضريبية، التي تقدر حاليا بأقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 4 أو 5 نقاط مئوية.

ومع تباطؤ النمو وعجز في الميزانية زاد إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات عملة تقل عن 8 مليارات دولار، أو ما يكفي لتغطية فاتورة الواردات لمدة 1.7 شهر، أصبحت باكستان على شفا أزمة في الدين وميزان المدفوعات.

وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان إن أهداف البرنامج صعبة، لكن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، التي تولت السلطة العام الماضي متعهدة بعدم اللجوء للصندوق، قد التزمت بها.

وقال ريجو في مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين: "نعتقد بالتأكيد أن استدامة الدين في إطار البرنامج ستكون مضمونة"، مضيفا أن ذلك سيتطلب ضبطا ماليا "طموحا جدا"، من خلال تحسين حصيلة الإيرادات في الأساس.