بدء نشر مراقبين عسكريين في أبين اليمنية لتنفيذ وقف إطلاق النار
التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، إلى تفاهمات وموافقة على وقف شامل لإطلاق النار
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول مراقبين عسكريين من القوات المشتركة إلى محافظة أبين اليمنية، وبدء نشرهم على الأرض لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الشامل.
وجدد التحالف في بيان، تأكيده على الأطراف اليمنية ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد لعودة الأوضاع الطبيعية وتنفيذ اتفاق الرياض.
من جانبه، كتب السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على "تويتر" قائلا إن التحالف بدأ في نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وناشد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.
وبدأت الحياة تعود مجددا إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره مفتاحا رئيسيا للسلام المنشود، وخطوة هامة تعرضت طيلة الأشهر الماضية لمؤامرات وعراقيل إخوانية، ستزيل شبح الانقسام داخل صفوف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي.
وقوبل إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، إلى تفاهمات وموافقة على وقف شامل لإطلاق النار مع وقف كافة أشكال التصعيد بترحيب من قبل طرفي اتفاق الرياض، والشارع اليمني أجمع، باعتبار ذلك خطوة مهمة لنزع التوتر بالمدن المحررة.
ومنذ توقيع اتفاق الرياض في الـ5 من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، سعت العناصر الإخوانية إلى وأد الاتفاق خدمة للمشروع الحوثي، وخلافا لسلسلة من الحملات الإلكترونية الممنهجة، كان التصعيد العسكري ومحاولة اجتياح العاصمة المؤقتة عدن، أحد أبرز الأوراق التي راهن عليها محور قطر ـ تركيا.
وجنّد تنظيم الإخوان، مئات الخلايا الإلكترونية للنيل من الاتفاق اض وزرع المكائد بين دول التحالف العربي والشرعية والنيل من الوجود السعودي في مدن الجنوب، بعد سنوات من التحريض على القوات الإماراتية بمدينة عدن.
وفي مقابل التغاضي التام عن الجرائم الحوثية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، عمدت الخلايا الإخوانية على تأجيج الأوضاع بالمحافظات المحررة، وخصوصا عدن وحضرموت وسقطرى، خدمة للمشروع الإيراني التركي القطري من جهة، وخوفا من انتهاء الهيمنة الإخوانية على مفاصل القرار داخل أجهزة الدولة التي سيطوي صفحاتها تنفيذ اتفاق الرياض.