الشاهد والإخوان.. ديكتاتورية "مقننة" لإقصاء الخصوم

التعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات في تونس والتي صادق عليها تحالف الشاهد والإخوان أثارت مخاوف السياسيين.

أثارت التعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات في تونس والتي صادق عليها تحالف الشاهد والإخوان مخاوف السياسيين الذين اعتبروها ديكتاتورية "مقننة" لإقصاء الخصوم وتعيد البلاد إلى النظام الاستبدادي وإغلاق الطريق أمام كل الشخصيات التي تمثل وزنا في الانتخابات القادمة. 

• الرعب من تصنيفها "إرهابية" يؤجج صراعات إخوان تونس
•  أسبوع تونس.. تحالفات انتخابية ورفض التدخلات الخارجية بليبيا

وصادقت كل من الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الإخوانية والائتلاف الوطني التابعة لحزب "تحيا تونس"، الثلاثاء، على الفصول المعدلة لقانون الانتخابات في تونس بـ124 صوتا، فيما اعتبره المراقبون انقلابا على المسار الديمقراطي وتزويرا للمسار الانتخابي.

وتجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 6 أكتوبر/تشرين الأول، فيما تنظم الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتضمنت التعديلات منع ترشح رؤساء الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإعلامية والذين حققوا شهرة من وراء تلك الجمعيات والمؤسسات.

كما تستهدف مباشرة كلا من رجل الأعمال نبيل القروي والمترشحة ألفة التراس "رئيسة جمعية" عيش تونسي"، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المعروفة بمعارضتها الراديكالية للحكم الإخواني.

واعتبرت موسى في تسجيل مصور من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن ما يقوم به الإخوان هو اعتداء على حقوق التونسيين وأن حزبها يتعرض لهجمات "عنيفة " من حزب النهضة الذي تحوم حوله شبهات الإرهاب.

وأشارت إلى أن زيارتها للاتحاد الأوروبي خلال هذه الأيام يأتي في سياق "تدويل " جرائم حركة النهضة الإخوانية في تونس .

وأكدت أنها ستتقدم للانتخابات رغم ما اقترفته الأغلبية البرلمانية من فضائح قانونية، مشيرة إلى أن حزبها سيواصل مسيرة "التعبئة" العامة للدفاع عن سيادة تونس ضد كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الإخوان لزيادة توتر الأوضاع السياسية في البلاد.

وكانت موسى قد حصلت على المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في النصف الأول لشهر يونيو/حزيران بنسبة 10.8% من مجموع التونسيين.

موقف السبسي 

وتبقى هذه التعديلات التي أقرتها الأغلبية البرلمانية رهينة موافقة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي يملك صلاحية ختم القوانين والتصديق عليها وجعلها سارية المفعول.

ولم يعبر السبسي الذي قطع تحالفه مع الإخوان منذ شهر مايو/أيار 2018 عن موقفه الرسمي من هذه التعديلات، إلا أن العديد من المصادر المقربة منه تفيد بأنه يدرس جديا قرار إلغائها .

وأفادت نايلة بلخيرية أستاذة القانون الدستوري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بأن حال رفض السبسي للتعديلات سيجبر الائتلاف الحاكم على إعادة مناقشة القانون، وهو ما سيتجاوز في مدته أكثر من شهر.

وضبطت الهيئة المستقلة للانتخابات (الجهة المشرفة على العملية الانتخابية) 22 يوليو/تموز المقبل تاريخا لتقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية .

وتابعت: "إن تداخل تواريخ الطعون في التعديلات مع مواعيد تقديم الترشيحات سيجعل من إجراء الانتخابات مهمة صعبة وبالإمكان في هذه الفرضية تأجيل الموعد الانتخابي إلى ما بعد 6 أكتوبر/تشرين الثاني".

الإخوان وتفصيل القوانين 

بدوره، يقول عمار عمروسية النائب في حزب العمال (يسار) في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن حركة النهضة الإخوانية طرحت هذه التعديلات بعد تراجعها في نتائج استطلاعات الرأي وفشل جملة المرشحين المحسوبين على تيارها الفكري من الظهور والحصول على الرضا الشعبي.

من جانبه، عبر الأمين العام السابق للإخوان حمادي الجبالي عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن هذا التحالف بين الشاهد والإخوان يبحث عن إغلاق هذا الفاصل الديمقراطي الذي تعيشه تونس، وإقصاء كل الأصوات التي استطاعت استمالة الرأي العام الشعبي من أجل فسح المجال لتحالفهما "الفاشل".

وفي السياق ذاته، قال حمة الهمامي، مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن ما حدث يُعَد "مهزلة"، مؤكدا أن الأخلاق السياسية لا تسمح للائتلاف الحاكم بتغيير قوانين اللعبة قبل 4 أشهر.