إغلاق الطريق الساحلي الليبي.. قلق أممي من "سلاح الابتزاز"

أغلقت مليشيات ليبية في منطقة تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية الطريق الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت.

وكان فتح الطريق الساحلي محل مفاوضات شاقة، وكانت إعادة افتتاحه محل ترحيب دولي ومؤشرا على خفض التوتر في البلاد التي تعاني من الفوضى.

وفي رد فعل فوري، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50.

•  اجتماعات العسكريين الليبيين تنطلق بمصر..مباحثات لإخراج المرتزقة
  

وتمكنت المليشيات من قطع الطريق صباح اليوم الثلاثاء، قبل مفاوضات لحل الأزمة أمكن بعدها فتح الطريق لكنها عادت وأغلقته بالسواتر الترابية.

وأكدت البعثة الأممية على ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن.

وشددت البعثة على دعم اللجنة العسكرية الليبية وأثنت على جهودها الدؤوبة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد.

وقالت مصادر عسكرية ليبية إنه تم إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة وسط البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أنه تم إغلاق الطريق الساحلي أمام حركة المواطنين ووضعت السواتر الترابية في منطقة الوشكة من قبل المليشيات المسلحة بالمنطقة.

وأشارت إلى أن المليشيات تطالب بدفع مبلغ مالي قدره 240 مليون دينار من أجل فتح الطريق، بزعم أن هذه قيمة رواتب متأخرة.

ويعد ملف فتح الطريق الساحلي وترحيل المرتزقة من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً، وتسعى اللجنة العسكرية لحلها لتفادي عرقلة عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.

وتعتمد المليشيات على الطريق الساحلي في ابتزاز الجهات المسؤولة لصرف ملايين الدنانير، حيث سبق أن أغلقت الطريق 3 مرات من أجل صرف مبالغ ضخمة من خزينة الدولة.

وتم فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة للمرة الأولى في يوليو/تموز عام 2021، بجهود اللجنة العسكرية الليبية ودعم دولي لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد إغلاقه لعامين.