قطاع الإنشاءات.. أرقام "مفزعة" تفضح عجز حكومة أردوغان

قطاع الإنشاءت ضحية جديدة تنضم إلى رصيد المؤشرات السلبية للحكومة التركية، وهو ما يزيد من معاناة الاقتصاد

وسط عجز سياسات الحكومة التركية أمام أزمة الليرة تتزايد الضغوط على الاقتصاد، ليضيف المزيد من المؤشرات السلبية إلى رصيده المتخم يوما بعد يوم، وأحدث المنضمين هو قطاع الإنشاءات.

وسجل قطاع الإنشاءات في المجال السكني والتجاري تراجعات حادة خلال الربع الأول من العام الجاري، تحت ضغوطات تراجع الطلب الحاد على الاستثمار، نتيجة تذبذب وفرة السيولة، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات البناء في السوق المحلية.

ودفع هبوط الليرة التركية إلى ارتفاع حاد في مدخلات البناء خاصة تلك المستوردة، إلى جانب ارتفاع أجور العاملين، نتيجة ضعف قدرة سعر صرف الليرة على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

• تركيا على أعتاب كارثة اقتصادية تنهي حكم أردوغان
•  شح النقد الأجنبي كلمة السر القادمة لانهيار الليرة التركية

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيانات حديثة صادرة، الإثنين، إن الربع الأول من العام الجاري، سجل تراجعا حادا في عدد المباني الجديدة بالسوق التركية يقدر بنحو 42.6% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وذكر الإحصاء في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن عدد المباني الجديدة في السوق التركية، بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 18.139 ألف مبنى جديد، مقارنة مع 31.597 أ لف مبنى في الربع الأول 2019.

كذلك، تراجعت المساحة المخصصة للمباني الجديدة بنسبة 41.1% خلال الربع الأول 2020 على أساس سنوي إلى 31 مليون متر مربع، نزولا من 52.6 مليون متر مربع في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كما تراجعت قيمة المباني المباعة في السوق التركية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 36.6% بفعل تراجع عدد المباني المباعة، إذ بلغت قيمة المباني المباعة في الربع الأول 2020، نحو 53.7 مليار ليرة (7.67 مليار دولار).

كما تراجع عدد الوحدات السكنية الجديدة داخل المباني بنسبة 39.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2020، إلى 151.99 ألف وحدة سكنية جديدة، مقارنة مع 250.55 ألف وحدة سكنية في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية إلى انهيار العديد من مؤشرات الاقتصاد التركي، بصدارة العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال العام الماضي 2019 بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد،وفق أرقام رسمية.