انهيار منصة "إف تي إكس".. هل يعيد تنظيم سوق الكريبتو؟
طرح إفلاس منصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية الشهيرة، تساؤلا قويا حول إمكانية تنظيم سوق الكريبتو للحفاظ على أموال المتعاملين.
وعقب انهيار المنصة الأشهر، تصاعد دعوات العملاء بالسوق من جميع أنحاء العالم بالحاجة إلى تنظيم "الكريبتو" تحسبا لفقدان أموالهم واستثماراتهم بشكل كامل.
في الوقت الحالي، تحقق بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس) في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ بعدما جرى سحب أكثر من 260 مليون عملة مشفرة من المنصة عقب إفلاسها.
ومثل إفلاس "إف تي إكس" (FTX)، وخسائر مؤسسها بانكمان فرايد الفادحة، صدمة في سوق العملات الرقمية، باعتبارها من أكبر وأشهر بورصات العملات المشفَّرة، إلى جانب حوالي 130 شركة أخرى تمتلكها، وذلك بينما كانت الشركة تحاول تغطية عجز يصل إلى 8 مليارات دولار، في وقت لا تزال تفاصيل فشلها غامضة، حتى تظهر نتيجة التحقيقات المتعددة حول هذا الأمر.
وجاء انهيار إف تي إكس" بعد الكشف عن ممارساتها التجارية، التي أدت إلى زيادة عمليات سحب العملاء دون وجود أموال كافية للوفاء بعمليات السحب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيس" المتخصصة بالعملات الرقمية، براين أرمسترونج، في مقال نشرته شبكة "CNBC" الأمريكية، إن "سقوط FTX نتيجة لممارسات تجارية محفوفة بالمخاطر وغير أخلاقية، بما في ذلك تضارب المصالح بين الكيانات المتشابكة بشدة، وقرارات إقراض أصول العملاء دون إذن".
وأضاف: في أعقاب أحداث هذا الأسبوع، نشهد بالفعل دعوات لمزيد من التنظيم لقطاع العملات المشفرة، مع قيود أكثر صرامة على الوصول والابتكار، إلا أن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن، رفض المنظمون الأمريكيون تقديم لوائح واضحة ومعقولة للعملات المشفرة من شأنها حماية المستهلكين.
وقال أرمسترونج إنه كان من الصعب التعامل مع تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث فشل المنظمون حتى الآن في توفير إطار عمل معقول لكيفية تقديم هذه الخدمات بطريقة آمنة وشفافة.
وهذا يعني أن مجموعة كبيرة من المنتجات المالية الموجودة في سوق العملات المشفرة، بما في ذلك الإقراض والتداول بالهامش والبيع على المكشوف والأدوات الأخرى التي تكون قانونية تماماً ومنظمة في الأسواق المالية التقليدية، كلها لا تزال غير منظمة في سوق العملات المشفرة.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيس" أن أكثر من 95% من نشاط تداول العملات المشفرة الذي يقوم به الأمريكيون يحدث في البورصات الخارجية.
كما لفت إلى أنه من بين الأسباب التي جعلت بورصة (FTX) قادرة على فعل ما فعلته، هو أنها تعمل في جزر الباهاما، وهي دولة جزرية صغيرة مع القليل جداً من الإشراف التنظيمي والقدرة على الإشراف على أعمال الخدمات المالية، وهذا ما أغرى شركة (FTX) بأن تخاطر دون الخوف من أية تداعيات.
ورغم ذلك، أكد أرمسترونج أنه على المدى الطويل تتمتع صناعة التشفير بفرصة لبناء نظام أفضل باستخدام التمويل اللامركزي والمحافظ ذاتية الوصاية التي لا تعتمد على الثقة بأطراف ثالثة مثل البورصات. وبدلاً من ذلك، سيتمكن العملاء من الوثوق في التعليمات البرمجية والرياضيات، ويمكن أن يكون كل شيء قابلاً للتدقيق علناً، إلا أن المنظمين يحتاجون لوضع قواعد واضحة تُنظم سوق العملات المشفرة وتشجع الابتكار وتحمي المستهلكين.
وأشار إلى أنه يوجد في العالم أكثر من 200 مليون مستخدم للعملات المشفرة، إضافة الى أن بعض الدول بدأت في تجريب برامج العملات الرقمية وقبول بيتكوين كعملة قانونية، أما الولايات المتحدة فلديها فرصة "أخذ زمام المبادرة من خلال توفير تنظيم واضح للأعمال التجارية، أو المخاطرة بخسارة محرك رئيسي للابتكار والمساواة الاقتصادية".
