هبوط مبيعات سوق العقارات التركية بعد انهيار الليرة
سوق العقارات التركي يدفع ثمن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو ما ظهر في هبوط المبيعات على نحو كبير، وفق بيانات رسمية.
تأثر سوق العقارات التركي سلبا بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد الذي أدى إلى هبوط المبيعات على نحو لافت بعد تراجع القدرة الشرائية، وفق بيانات رسمية.
فقد هوت المبيعات في السوق 48.6% في يونيو/حزيران الماضي 2019 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018، إلى 61.355 ألف وحدة سكنية تم بيعها الشهر الماضي.
وتراجعت مبيعات الوحدات السكنية خلال الشهر الماضي، نزولا من 122 ألف منزل في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، بحسب تقرير حديث صدر، الأربعاء، عن معهد الإحصاء التركي.
وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركي بما فيها أسعار العقار ومدخلات البناء، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير من 2018 بلغت حينها 25%.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة تدني قيمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم إجراءات وتشريعات فشلت في دعمها.
ووفق البيانات، هبطت مبيعات العقارات الشهر الماضي على أساس شهري 33% مقارنة بنحو 91 ألف وحدة سكنية تم بيعها في مايو/أيار 2019.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية انخفضت معها ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وتراجعت مبيعات المنازل للمرة الأولى (لم تُبَع سابقا)، بنسبة 59.2% خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، إلى قرابة 23.265 ألف منزل.
كما تدنت مبيعات المنازل القديمة إلى 38.090 ألف وحدة بنسبة 38.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
