موظفو العراق في خطر.. "تسريح" قسري رغم مليارات النفط
اعتبر خبراء اقتصاد تصريحات وزير المالية العراقي بشأن مستقبل البلاد جرس إنذار، يفرض على الحكومة اعتماد خطة بديلة لإنقاذ البلاد.
كان وزير المالية العراقي محمد علاوي أعلن أن بلاده مهددة بتسريح الموظفين الحكوميين خلال السنوات العشر المقبلة بسبب تراجع طلب نفط الخام الذي سيشهده العالم، ما يرفع معدلات الفقر في بلد النفط.
وأضاف علاوي أن 60% من استهلاك النفط العالمي يذهب لقطاع النقل، وبعد عام 2030 سيتم التوقف عالميا عن صناعة السيارات التي تعمل على البنزين، وحتى عام 2040 ستكون جميع السيارات تعمل بالكهرباء.
وتعتمد عائدات العراق بنسبة تصل إلى أكثر من 90% من واردات النفط الخام، مما يضع اقتصاد البلاد مهدداً بتقلبات الظروف العالمية.
ويعاني العراق من تخمة كبيرة في أعداد الموظفين والمتقاعدين والتي تصل إلى 6 ملايين شخص، فضلاً عن تزايد سكاني بمعدل نمو يصل سنوياً إلى نحو 2.6%.
ورغم الموارد المالية المتأتية من واردات النفط إلا أن نسب الفقر في تصاعد تتبعها مستويات بطالة عالية في ظل عجز عن استقبال السوق الحكومي والخاص للقوى العاملة.
يقول الخبير الاقتصادي خالد الشمري إن تصريح وزير المالية لم يأت بجديد، لأن المؤشرات والأرقام منذ سنوات تؤكد أن مستقبل العراق الاقتصادي في ظل ظروفه الحالية سينتهي عند كارثة، وفق ما ذكر.
ويضيف الشمري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن أغلب الموازنات المالية للعراق ما بعد 2003 كانت تعاني العجز في وقت يجري تضخيم النفقات التشغيلية والاستهلاكية".
وشدد الشمري قائلا إن "الأوضاع والأرقام المتوفرة تفرض إجراء هيكلة توزيع الناتج الإجمالي بين القطاعات الاقتصادية، حيث تعطي دخلا دون أن يكون العراق مستوردا".
وتابع "موازنة 2022، التي يجري إعدادها يجب أن تتضمن تقليلاً للنفقات التجميلية غير الضرورية بقدر يصل لنحو 30%"، محذراً من زيادة الضرائب وتخفيض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي".
وكان العراق قد شهد العام الماضي أزمة مالية خانقة، جراء هبوط أسعار النفط وظروف إغلاق جائحة كورونا العالمية، دفعته إلى الاقتراض مرتين لتأمين النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش إن "الاقتصاد العراقي تحكمه مجموعة من القوانين منذ سبيعنيات القرن الماضي، جعلته مكبلا في مسارات محددة وعاجزا عن التعامل مع التطورات التي تشهدها تقلبات السوق والزيادة السكانية".
ويضيف حنتوش، لـ"العين الإخبارية"، أن مصادر تنويع الدخل لا يمكن أن تحدث إضافة في ظل البيئة الحالية بسبب ضعف التشريعات والسلطات الرقابية"، مشيراً إلى أن "حجم الاستيرادات الخارجية للعراق تصل لنحو 70 مليار دولار.
الأكاديمي المختص بعلوم الاقتصاد أحمد صدام يقلل من سوداوية الصورة التي تحدث عنها وزير المالية مع التسليم بمخاطر المرحلة الاقتصادية المقبلة.
ويقول، حسب دراسات اقتصادية دولية مختصة، فإن مستوى الاعتماد على القطاع النفطي سينخفض إلى حدود 20% بحدود عام 2045، وسيكون الطلب العالمي بحدود 109 ملايين برميل يومياً.
وشدد صدام خلال حديث لـ"العين الإخبارية" على أن ما يحصل في العراق أن كل القطاعات تعتمد على عائدات النفط، وهو من المنظور الاقتصادي غير صحيح ما يستوجب تنويع الدخول.
في وقت سابق، أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أن إيرادات العراق من النفط خلال عام 2020 سجلت 42 مليار دولار، وتوقعت تحسن أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.
aXA6IDE4LjExNy4xMi4xODEg جزيرة ام اند امز
