المنتحرون في العراق.. الذكور وصغار السن بالمقدمة
أعلنت الداخلية العراقية، السبت، تشكيل لجان متخصصة لدراسة ظاهرة الانتحار التي شهدت زيادة كبيرة في عموم البلاد.
وفي عام 2021 بلغ عدد حالات الانتحار المسجلة في العراق 772 حالة وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي الذي بلغت فيه حالات الانتحار 663 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية إنه "نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة، والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار".
وأوضح أن "حالات الانتحار بدأت منذ عام 2016 تتجه نحو الازدياد، ففي العام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي العام 2017 بلغت 462 حالة وفي العام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة، أما في العام 2019 فقد بلغت 605 حالات".
وتطرق المسؤول العراقي إلى الفئات العمرية للمنتحرين، موضحا أن الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6%، ومن الـ20 عاما إلى 30 عاما كانت نسبتهم 32.2%، أما الذكور فقد شكلوا نسبة 55.9% من إجمالي عدد حالات الانتحار، في حين بلغت نسبة الإناث 44.8%، كما أن "حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40% وبين العزاب 55%".
وتابع المحنا أن "نسبة المنتحرين من الذين تحصيلهم الدراسي دون الابتدائية بلغت 62.2% ودون المتوسطة 16.9% ونسبة العاطلين عن العمل 35%، وربات البيوت 29.9%".
وفيما يتعلق بأسباب الانتحار، أوضح المحنا أن "هناك أسبابا عديدة منها نفسية تتعلق بالضغط النفسي وشكل عدد المنتحرين بسببها نسبة 36.22%، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64% وهناك أيضا أسباب تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري والوضع الاقتصادي إذ يشكل الانتحار بسبب الفقر 13% من إجمالي الحالات، والبطالة 9.5%، والأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح 13.38%، والفشل الدراسي نسبته 5.5%".
واستدرك بالقول إنه "نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد، اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار".
وأضاف المحنا أن "الدراسة خلصت إلى مجموعة من الحقائق وقدمت عدة توصيات قسم منها يتعلق بتدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، وقسم منها يتعلق بوزارة الشباب والرياضة وإشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وقسم منها يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام".
وأشار إلى أن "هناك تعاوناً مع وزارة التعليم العالي من أجل إعداد بحوث علمية تتناول الشأن المجتمعي والنفسي".
