تفاصيل أكبر أزمة نقدية تواجه أمريكا منذ الكساد الكبير.. عاما الانهيار
حذرت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، من اقتراب الولايات المتحدة من أزمة نقدية ستكون الأسوأ منذ الكساد العظيم.
وأشار تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية الشهيرة، الخميس، إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة من عام 2020 حتى عام 2022 ليصل إلى نحو 434 مليار دولار، متأثرا بسياسة خفض الضرائب التي ينتهجها الرئيس ترامب لزيادة شعبيته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.
ويعتبر هذا الرقم أكبر من ميزانية التعليم لعام 2019 لكل الولايات مجتمعة، أو أكثر من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في ذلك العام على الطرق والبنية التحتية للمواصلات الأخرى، وفقًا للصحيفة.
وتفترض التقديرات عدم وجود حافز مالي إضافي من واشنطن، بالإضافة إلى المزيد من القيود التي يغذيها فيروس كورونا على الأعمال التجارية.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الخميس، إن أي إتفاق بشأن تشريع لإقرار حزمة مساعدات مالية للتخفيف من تبعات جائحة فيروس كورونا لن يكون وشيكا، واتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتقييد الإدارة ورفض قبول حل وسط.
وأضاف كودلو في تصريحات أدلى بها لمحطة فوكس نيوز "إنها تقيد حركتنا.. لم يظهروا أي مؤشرات على الاستعداد لقبول حل وسط فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية. وبالتالي ربما سيتعين علينا أن ننتظر".
وقال كيفين ليمبو المراقب المالي لولاية كونيتيكت إن عجز الموازنة أدى بالفعل إلى تخفيضات في ميزانية التعليم والإصلاحات العامة وصيانة الحدائق.
وأشار إلى قرارات تسريح العاملين في الدولة وإجراء تخفيضات في الأجور، وتتعرض مزايا التقاعد للشرطة ورجال الإطفاء والمدرسين وغيرهم من موظفي الحكومة لمزيد من الضغط، بحسب وول ستريت جورنال.
وقالت إليزابيث ماهر مويو، وزيرة الخزانة بنيوجيرسي للصحيفة: "لا يوجد نموذج حقيقي لأزمة مثل هذه". "ستكون صعبة في العامين المقبلين".
ويتنافس جو بايدن عن الحزب الديمقراطي أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع أعوام المقبلة.
ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.
نمو مؤقت
نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث من العام مع ضخ الحكومة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من حزم التحفيز المالي للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 مما دعم إنفاق المستهلكين لكن الندوب الغائرة التي خلفها الركود الناجم عن الجائحة قد تستغرق عاما أو أكثر لتلتئم.
وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس في تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 33.1% على أساس سنوي في الربع المنقضي. تلك أسرع وتيرة نمو منذ بدأت الحكومة في حفظ سجلات تلك البيانات في 1947 وجاء إثر انكماش تاريخي بلغ 31.4% في الربع الثاني.
لكن التقرير، وهو أحد آخر المؤشرات الاقتصادية المهمة قبل انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل، لن يكون له أثر إيجابي يذكر على المأساة الإنسانية التي تسببت فيها الجائحة إذ فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم وأودى المرض بحياة أكثر من 222 ألفا.
توقع اقتصاديون نموا نسبته 31% في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر/ أيلول.
وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير منفصل اليوم إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة والمُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 751 ألفا للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 791 ألفا في الأسبوع السابق.
وتظل الطلبات عند مستويات مرتفعة تفوق ذروة فترة الركود بين 2007 و2009 والبالغة 665 ألفا، وذلك على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس/ آذار.
aXA6IDE4LjIyNy40OS43MyA=
جزيرة ام اند امز
