المغرب يقلع من ثبات كورونا بمناعة جماعية.. انطلاقة اقتصادية حرة
تمضي المملكة المغربية بثبات نحو تحقيق مناعة جماعية ضد كورونا، بالموازاة مع تخفيف الاحترازات، والتسريع بعجلة الاقتصاد.
ويُناهز عدد الجرعات التي أعطتها المملكة المغربية، عتبة الـ18 مليون جُرعة ونصف المليون.
وتبعاً لذلك، أتم أكثر من ثمانية ملايين ونصف مغربي تطعيمهم، وحصلوا على مناعة كاملة ضد فيروس كورونا عبر تلقيهم جُرعتين من اللقاح.
في المقابل ينتظر أكثر من مليون مغربي مُرور الفترة المعمول بها للحصول على جُرعاتهم الثانية، والالتحاق بركب الحاصلين على مناعة كاملة.
ويتوقع المُختصون أن تصل المملكة إلى مرحلة المناعة الجماعية في غُضون أشهر قليلة، شريطة استمرار عملية التلقيح بنفس الوتيرة السريعة.
توقعات متفائلة
وبالموازاة مع هذا التقدم على مستوى عملية التلقيح، تسود حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بشأن عودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها بشكل تدريجي.
وفي هذا الصدد، توقع البنك الدولي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب لنسبة نمو تُقدر بـ4.6 بالمئة من العام الجاري.
وعلل البنك هذه التوقعات بتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية، وأيضاً تحسن المردود الفلاحي، مع استمرار السلطات الحُكومية في العمل بالسياسات التيسيرية.
في المقابل، يستبشر مهنيو السياحة في المغرب بهذه التخفيفات، خاصة بالنظر بعد سماح السلطات للأشخاص الذين حصلوا على جُرعتين من اللقاح، بالتنقل بأريحية كاملة.
كما يُعول قطاع السياحة بشكل كبير على مغاربة الخارج، الذين شرعوا في التوافد على البلاد بعد التعليمات الملكية بتسهيل إجراءات سفرهم، وتقديم تخفيضات مهمة لتذاكر السفر.
وترتبط عودة مغاربة الخارج إلى المملكة لقضاء فصل الصيف، بمثابة عجلة تُحرك بقوة الاقتصاد الوطني، خاصة قطاع السياحة.
وتدر عملية عودة مغاربة الخارج إلى أرض الوطن، ما بين 4 و5 مليارات دولار أمريكي، تجنيها القطاعات ذات العلاقة بتنظيم عملية السفر نحو أرض الوطن، كقطاع الطيران وقطاع النقل البحري والفندقة والمطاعم وغيرها.
وإلى جانب الفنادق وقطاع الطيران، يُنتظر أن ينتعش قطاع تأجير السيارات من عملية العودة، خاصة أن هذا القطاع تأثر بشكل كبير من عمليات فرض الحجر الصحي، ومنع التنقل الليلي وأيضاً التنقل بين المُدن.
حزمة إجراءات
وفي وقت سابق، أطلقت المملكة المغربية، حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة من الجائحة ومُساعدتها على الخروج من أزمتها.
كما تم إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والتي أوكل إليها رصد وتتبع الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، ومواكبة النشاطات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذه الأزمة.
واتخذت اللجنة عدة تدابير لفائدة المتوقفين مؤقتا عن العمل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، ولفائدة المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة.
وقد منحت اللجنة تعويضا شهريا للعاملين، وتعليق أداء المساهمات الاجتماعية، مع تأجيل سداد الديون البنكية، والاستفادة من القروض المضمونة من الدولة بالنسبة للمقاولات المتضررة.
aXA6IDMuMTMzLjE1Mi4yNiA= جزيرة ام اند امز
