عقيلة صالح: نرفض محاولات عرقلة الانتخابات الليبية

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رفضه التام لمحاولات عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأوضح صالح خلال لقاء بمكتبه في القبة، الأربعاء، مع الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، رفضه التام لكل محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

• انتخابات ليبيا.. تشكيل غرفة مشتركة من الهيئات القضائية

وتابع صالح، في بيان، أن من هذه المحاولات الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريقٍ مباشر وفي انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة وأن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها.

 من جهته أكد الدكتور عماد السايح الجهوزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات الليبية في الموعد المقرر 24 ديسمبر 2021.

مراوغات إخوانية

وخلال جلسة مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء، تقرر إحالة خطاب إلى البعثة الأممية بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من ما يعرف برئيس مجلس الدولة الاستشاري، بخصوص التنصل من الاتفاق على ملف المناصب السيادية.

ونوه بأن المجلس التزم بتعهداته في ملف المناصب السيادية، مؤكدا أن مجلس النواب في حال لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه سيقوم بمسؤوليته أمام الشعب .

رقابة قضائية

والثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عزمها تشكيل غرفة مشتركة مع الهيئات القضائية استعدادا لاستحقاق 24 ديسمبر الانتخابي المقبل، والتنسيق لوضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.

وحددت البعثة الأممية في ليبيا في وقت سابق يوم 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، موعدا للاستحقاق الانتخابي العام النيابي والرئاسي، وصولا بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد أكثر من 10 سنوات من الفوضى والاقتتال.

ولكي يصل الليبيون إلى هذا الاستحقاق عليهم وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل وهو المسار الذي يمر بمخاض عسير، مع تداخل الجهات والمقترحات المختلفة.

كما على مجلس النواب الليبي وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها، خاصة أنه يناقش قانون الميزانية منذ أشهر إلى الآن.

عراقيل الإخوان

ويخشى الليبيون من أن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة كي لا تتعرض للطعون والرفض مثل الحكومات السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة من الفوضى.

كما يسعى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجاري تسميتها وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.

ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

وبحسب تصريحات سابقة أممية ولبعثات دولية في ليبيا فإن بعض الجهات تعتزم تعطيل المسار الانتخابي لاستمرارها في المشهد السياسي مثل تنظيم الإخوان وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة رغم مناداتهم بدعمها إعلاميا.