توقيف مدير سجن بمصراتة الليبية لارتكابه انتهاكات

قررت النيابة العامة الليبية حبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، محمد الأحول، بمدينة مصراتة غربي البلاد.

وأصدرت النيابة الليبية بيانا جاء فيه، أنها أمرت بحبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، احتياطيا عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة والتي استدل منها على صحة ارتكابه وقائع توصف بأنها من "ضروب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمال سلطات الوظيفة".  

وتابعت النيابة، أن مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل ارتكب أفعالا تعد انتهاكا للحقوق التي تعكسها المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمعاملة نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

• دفعة عسكرية "ملغومة".. وثائق تكشف مطلوبين في مصراتة الليبية

وأوضحت أنها تواصلت مع وزارة العدل، وجهاز الشرطة القضائية، وطلبت منهما اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تفضي بنقل جميع نزلاء المؤسسة إلى مؤسسة أخرى.

ومن جانبها قررت الشرطة القضائية نقل النزلاء من السجن، وتسليم العقار إلى جهاز الأمن الداخلي.

وأصدر النائب العام قرارا بضرورة مراجعة الأوضاع القانونية لجميع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهدى بمعرفة النيابة العامة المختصة.

جامبو المصراتي

واشتعلت قضية سجن الهدى بمصراتة منذ مايو/أيار الماضي حين اقتحم أعضاء ما يعرف بـ"الغرفة الأمنية المشتركة لمصراتة" مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة وأطلقوا النار على الشرطة للقبض على مدير سجن الهدى، محمد الأحول، الملقب بـ"جامبو" لاستغلال أهالي السجناء من النساء وابتزازهن وإرغامهن على أفعال غير أخلاقية للإفراج عن ذويهن.

ومصراتة إحدى أهم المدن الليبية وينتمي للمدينة غالبية السياسيين الليبيين البارزين، من بينهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بجانب أنها مقر أكبر المليشيات والمجموعات المسلحة في الغرب الليبي، والتي ارتكبت العديد من الجرائم الكبرى.

وتضم المدينة أحد أكبر الموانئ الجوية والبحرية في الغرب الليبي، والشركات الكبرى كالحديد والصلب وتعد العاصمة الاقتصادية.

معضلة المليشيات

وكثيرا ما أدانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الأوضاع المأساوية في السجون الخاضعة للمليشيات خاصة بالغرب الليبي في مصراتة، مثل سجن الهضبة، وسجن امعيتيقة، إضافة للسجون السرية غير الخاضعة لسيطرة الدولة.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى الدعم من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق أن اقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لهم وعين بعض قياداتهم في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.