تصاعد أزمة "ميزانية ليبيا".. البرلمان يستدعي الدبيبة
تصاعدت أزمة اعتماد الميزانية الليبية بعد تعليق جلسة مناقشتها من قبل البرلمان دون اعتمادها، فيما تم استدعاء وزراء حكومة الدبيية لمناقشة هذا الشأن.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق تعليق جلسة مناقشة الميزانية، دون اعتمادها.
وأوضح بليحق في بيان مصور أن المجلس قرر تعليق الجلسة إلى الـ 29 من الشهر الجاري واستدعاء الحكومة مع التأكيد على ضرورة القوانين الصادرة عنه في ما يتعلق بالباب الأول "زيادة الرواتب".
المشري يتنصل
وتابع أن المجلس قرر إحالة البعثة الأممية بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت ممن يعرف بـ"رئيس مجلس الدولة الاستشاري"، بخصوص التنصل من الاتفاق بشأن ملف المناصب السيادية.
وأضاف أن المجلس ناقش تعيين المجلس الرئاسي لرئيس لمخابرات العامة الليبية، خلال الفترة الماضية، وقد قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية للبت في الأمر قانونيا بسبب عدم تشاور الرئاسي مع مجلس النواب في هذا التعيين.
الأبواب الخلافية
وأفادت مصادر برلمانية أنه تقرر تعليق جلسة مجلس النواب الليبي إلى التاسع وعشرين من الشهر الجاري بعد مناقشات حادة حول مشروع ميزانية العام الحالي بشأن مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، وتسمية شاغلي الوظائف القيادية بالمناصب السيادية للدولة إلى الأسبوع القادم.
وأكدت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن أبواب الميزانية الخلافية وهي التنمية والتسييرية والطوارئ لازالت قيد لجنة الدراسة بالمجلس.
وكشفت المصادر عن نقاشات جرت بشأن تسمية شاغلي الوظائف القيادية بالمناصب السيادية للدولة الليبية، أبرزها اعتراض عدد من النواب على تسمية حسين العائب، لمنصب رئيس المخابرات الليبية من المجلس الرئاسي دون مشاورة البرلمان.
كما تقدم البعض بمقترح اعتماد مصطفى المقرعن الذي تمت تسميته من قبل مجلس النواب عام 2015 لكنه لم يتسلم مهام عمله رسميا بسبب رفض حكومة فايز السراج السابقة.
واستأنف مجلس النواب الليبي، الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية ليبيا وملف المناصب السيادية، بدون إذاعتها تلفزيونيا.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب أحمد بليحق مواصلة مجلس النواب مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
وأشار، في بيان إلى أن جلسة اليوم الثلاثاء غير مذاعة، ويحضرها رئيس المجلس ونائباه الأول والثاني.
عراك برلماني بسبب أنقرة
وعلق مجلس النواب الليبي، الإثنين، الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ميزانية ليبيا وملف المناصب السيادية، إثر عراك بالأيدي نشب بين نائبين.
ونشبت خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق، أمس الإثنين، وصل إلى التراشق اللفظي وبالأيدي، جراء دفاع أحد النواب عن الاحتلال التركي لليبيا، ما أدى لرفع الجلسة من قبل رئاسة المجلس.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للرواتب، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بعد خلافات، امتدت صداها إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
