ملتزمون بالوثيقة الدستورية.. تطمينات سودانية لواشنطن

بحث المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الأحد، مع مسؤولين سودانيين تطورات الأزمة السياسية في البلاد بالخرطوم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، والمستشار السياسي، لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، مع مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، ومساعده، برايتون نوف، والقائم بالأعمال الأمريكي بالبلاد، برايان شوكان.

ووفق بيان مجلس الوزراء استعرض اللقاء، "جوانب الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد وسُبل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية، اتفاقية جوبا لسلام السودان؛ كمرجعية مؤسسة للمرحلة الانتقالية، وسبل مواصلة دعم الولايات المتحدة؛ لإنجاح التحول المدني الديمقراطي في السودان".

كما تناول اللقاء "أهمية التزام جميع مكونات الفترة الانتقالية بنصوص الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا؛ لسلام السودان ومواصلة إكمال الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش قومي مهني محترف وموحد يقوم بدوره كاملا في حماية الدستور والحدود السودانية بعقيدة قتالية وطنية".

وأضاف الوزير خالد عمر قائلا: “أكدنا كذلك على أهمية الدفع؛ لتحقيق استحقاقات عملية السلام في السودان واستكمال التفاوض مع جميع الأطراف لضمان تحقيق السلام العادل الشامل والمستدام، والتزامنا التام بما ورد في الوثيقة الدستورية”.

• الشرطة السودانية لـ"العين الإخبارية": تعزيزات حول سجن "كوبر"

وتابع، “بما في ذلك إصلاح المنظومة الأمنية وإكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية، يأتي في مقدمتها المجلس التشريعي الانتقالي وتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة لكافة قوى ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة.

وشدد على ضرورة ولاية المالية على المال العام وتحويل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين، وصولاً إلى نهاية الفترة الانتقالية وقيام انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني ممثليه بملء إرادته".

رسالة من وزير العدل 

في السياق قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إنَّ المخرج العملي من الأزمة السياسية الراهنة هو الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وصولاً إلى الانتقال الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

وتابع الوزير في بيان مقتصب، “إنني أُفضل التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات أو الألفاظ". 

وأضاف، “إنَّ المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام، من الأزمة المختلقة؛ لخلق ‏واقع سياسي جديد، هو الالتزام الحرفي، الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي”.

وأوضح نصر الدين عبد الباري أن  المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أنْ تتم بالمقادير؛ والمعايير؛ والمواقيت؛ والغايات المنصوص عليها في الوثيقة”.

• حمدوك: الجيش حمى الثوار و"فلول البشير" وراء محاولة الانقلاب

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

فيما يواصل منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنصار تيار “الميثاق الوطني” (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاماً مفتوحاً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام.