7 لجان لتحقيق التكامل السعودي الإماراتي في 21 مجالا مشتركا
اللجان تعمل ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية
تعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يدعم اللجان توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين.
كما تسعى اللجان ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا.
وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعودية في مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاهية مجتمع البلدين.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي التي يرأسها من الجانب السعودي أمين عام اللجنة فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ومن الجانب الإماراتي عبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي.
كما تضم لجنة البيئة والإسكان برئاسة وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية في الإمارات عبدالله النعيمي، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر.
كذلك، هناك لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، واللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محورا حيويا، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها والإعلان في المرحلة المقبلة عما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، تطوير رؤية مشتركة للسياحة، إنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، إنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة والتكامل اللوجستي وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل السعودي كلاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التعليم، ووزير الإعلام، وأحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ومحمد العايش مساعد وزير الدفاع، بالإضافة إلى فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.
في حين تضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلاً من وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير تطوير البنية التحتية، ووزير الطاقة والصناعة، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء الإماراتي.