"التنسيق السعودي الإماراتي": الأمن الغذائي والسوق المشتركة أبرز المبادرات
تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان تنفيذ فرص التعاون والشراكة من 15 وزيرا من بينهم 6 من الجانب الإماراتي.
عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وذلك من خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.
وناقشت اللجنة برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات مثل الخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.
- انطلاق الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي غدا
- ورشة عمل لمنسقي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لبحث سير مشاريع التعاون
وقال محمد بن عبدالله القرقاوي إن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً، برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين.. وذلك لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا".
من جانبه قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، بهذه المناسبة "سعيدون جداً باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، وفخورون بالعمل القائم الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة".
مبادرات استراتيجية تدعم مسيرة التعاون السعودي الإماراتي
وتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الحيوية، وهي مبادرات تستهدف تعزيز التعاون بين والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين في العديد من المجالات.
وجاءت بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية لدعم مسيرة العمل التكاملي، حيث تتضمن حزمة المبادرات..
- تفعيل مشروع السوق المشتركة
تفعيل وتسريع العمل على مشروع السوق المفتوحة بين الدولتين الذي سيسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لكلا البلدين، والحفاظ في الوقت نفسه على الميزات السوقية لكل دولة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي من شأنه أن يعزز من قوة اقتصادات الدولتين وتعزيز موقعهما على الخريطة الدولية.
وسيعمل السوق على ضمان حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بين الدولتين، وتسهيل عملية التنقل والعمل والعيش وممارسة الاعمال بحرية بين الدولتين، بالإضافة إلى تشجع المستثمرين في كلا البلدين على توسيع أعمالهم.
- استراتيجية موحدة للأمن الغذائي
العمل على تطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين السعودية والإمارات تهدف إلى تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية)، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول، بما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.
وستعمل الاستراتيجية على تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشروعات تحقق الأمن الغذائي في البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
رؤية مشتركة للسياحة
تطوير رؤية سياحية مشتركة تعني بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين، من خلال الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، وسيتم من خلالها وضع أطر تنظيمية للمجالات السياحية بين البلدين، وخلق فرص مشتركة بين البلدين في المشاريع السياحية وتوطيد العمل المشترك، وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف بالقطاع السياحي، والتفعيل الأمثل للفعاليات السياحية.
مجلس الشباب السعودي الإماراتي
تم استعراض مقترح لإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، ليشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين.
وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الشباب السعودي الإماراتي وتمكينهم من المشاركة بفعالية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل.
وبما يتوافق مع توجهات القيادة في البلدين الشقيقين في توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، وصولاً لجيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء.
اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي
تم استعراض إنشاء "اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية وتعزيز علاقاتها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة".
وستعمل اللجنة على تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، والعمل على آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعلامية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوني المشترك.
دراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة
تكليف هيئة الطيران المدني في الامارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بدراسة الاتفاقية، ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي القادم، وبما يعكس نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين السعودية والإمارات، ويسهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في كلا البلدين كالتجارة والسياحة.
استراتيجية الأمن السيبراني
مناقشة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني لدى البلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
وتشمل المبادرة أربعة محاور للتعاون هي: مشاركة المعلومات، والتوعية، وتبادل الخبرات، والتعليم والتدريب.
لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً
تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول حول العالم، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، وذلك للترويج للسلع والخدمات الصناعية والمنتجات الوطنية في البلدين، خصوصاً في المحافل والمعارض الدولية.
التعاون في مجال الطاقة والصناعة
دراسة فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة والصناعة وأنشتطتها، لا سيما فيما يخص الطاقة المتجددة والتعدين والصناعات التحويلية ومشاريعها التي تعد من القطاعات المهمة التي تخدم مواطني الدولتين وتسهم في تعزيز موقع البلدين على الصعيد العالمي.
وذلك من خلال البحث عن الفرص المشتركة التي من شأنها تعظيم القيمة المضافة للبلدين في هذا المجال، ومن خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات كمجمعات مصافي وبتروكيميات في الأسواق النامية، والاستثمار المشترك في الغاز، والاستثمار المشترك في مشاريع التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
التكامل اللوجستي
دراسة التعاون والتكامل بين المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، وذلك بهدف توفير فرص استثمارية جاذبة في القطاع اللوجستي عبر مختلف الخدمات، وتوفير بيئة محفزة تسهم في نمو هذه الخدمات، وصولاً لتنويع القاعدة الاقتصادية في البلدين وتعزيز متانة وقوة القطاع اللوجستي.
شراكة في المجال الدبلوماسي
تم التوقيع على شراكة بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، لتبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الدبلوماسي، وتشتمل الشراكة عقد برامج للتدريب والدراسات لمنسوبي وزارة خارجية البلدين.
زيارة لمنطقة الدرعية في الرياض
وفي اختتام الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، قام أعضاء اللجنة بزيارة إلى منطقة الدرعية في الرياض.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على عرض يشرح تاريخ المنطقة ومختلف معالمها التاريخية التي تجسد مرحلة تاريخية مهمة على مدار تاريخ السعودية، بالإضافة إلى جولة بحي الطريف المسجل بقائمة التراث العالمي في اليونيسكو.
اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي
تم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً من بينهم 6 من الجانب الإماراتي يمثلون القطاعات ذات الأولوية؛ حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلاً من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
كما تضم من الجانب الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالإضافة إلى عبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء.
في حين تضم اللجنة من الجانب السعودي، عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم.
كما تضم اللجنة من الجانب السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ومحمد بن عبدالله العايش، مساعد وزير الدفاع، بالإضافة إلى فيصل بن فاضل الإبراهيم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو/أيار 2016.
وذلك بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
aXA6IDMuMTM5LjgzLjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
