اللجنة أطلقت الموقع الإلكتروني واستعرضت محتوياته واللوائح وجدول السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
عقدت "لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير" الإماراتية اجتماعها برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في البلاد.
واستعرض طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع، جدول أعمال الاجتماع وشمل عرضا لحجم عمل اللجنة ومكتبها التنفيذي لعامي 2018 و2019، إضافة إلى ما تم تنظيمه من ورش عمل وبرامج تدريبية على المستوى المحلي.
كما تمت مناقشة مخرجات ورشة العمل الإقليمية في الأمن والسلامة الكيميائية والمعرض المصاحب لها والذي ضم 12 منصة لبعض من مؤسسات حكومة الدولة في المجال الأكاديمي والوقاية والتعامل مع الحوادث الكيميائية، وهو ما عكس التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرقابة على الصادرات وحظر الانتشار.
وتطرق اجتماع اللجنة إلى مناقشة آخر تطورات مهام متابعة التزامات اللجنة تجاه قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ومعاهدة الأسلحة الكيميائية وخطة المكتب التنفيذي للمبادرات القائمة والمستقبلية والتي يتم العمل عليها خلال عام 2019.
وناقش المشاركون، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة ذات الصلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20/2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى التعديلات على القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والتحديث على جدول السلع الخاضعة للرقابة والملحقة بالقانون.
موقع إلكتروني
وضمن أفضل الممارسات الرائدة في مجال الرقابة على الصادرات، أطلقت اللجنة الموقع الإلكتروني واستعرضت محتوياته من أخبار وفعاليات تم تنظيمها والصفحات الإلكترونية الخاصة بالقوانين واللوائح وجدول السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والأنواع الثلاثة للخدمات الإلكترونية الخاصة بالسلع الاستراتيجية والسلع الكيميائية وطلبات التصفيح والتي يجري تجربتها وفق خطة عمل المشروع على عينة من الشركات وكمرحلة لاحقة توعية الشركات والجهات المعنية لبدء استقبال الطلبات إلكترونياً عبر الموقع.
ومع إطلاق هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للجنة، سيقوم المكتب التنفيذي بتيسير عملية منح تصاريح الاستيراد والتصدير وإعادة تصدير للسلع الخاضعة للرقابة، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز جهود مكافحة الانتشار.
وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن "نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة"، شمل عرض محتويات الموقع صفحة "قائمة الجزاءات الدولية والمحلية".
كما تم توضيح آلية عمل المكتب التنفيذي التابع للجنة في تعميم التحديث على قائمة جزاءات مجلس الأمن للأمم المتحدة وقائمة الإرهاب المحلية مباشرة فور صدورها على الجهات الرقابية والإشرافية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية وللمشتركين في الصفحة الإلكترونية.
وتم أيضا توضيح آلية التعامل مع طلبات رفع الأفراد والكيانات من قائمة جزاءات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية.
وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بالدور الفعال لأعضاء اللجنة، وأكد أهمية استمرار دعم مهامها لتلبية التزامات الدولة، خاصة تجاه مجلس الأمن للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية.
واختتم قرقاش الاجتماع بالإعراب عن امتنانه للمشاركين لما بذلوه من جهود متضافرة لضمان قيام اللجنة بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.
