بورصات سلعية للسيطرة على ارتفاع الأسعار في السودان
وزير التجارة السوداني يقول إن وزارته تخطط لإنشاء بورصات سلعية تجارية للحد من مضاربات الوكلاء وارتفاع الأسعار
قال وزير التجارة السوداني حاتم السر إن وزارته تخطط لإنشاء بورصات سلعية تجارية للحد من مضاربات الوكلاء وارتفاع الأسعار، مضيفا "الوزارة نفذت زيارات ميدانية لعدد من الولايات لتفقد الأسواق وانسياب السلع التجارية".
وأضاف وزير التجارة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، أن الارتفاع غير مبرر والمضاربات والوكلاء يستغلون الوضع للمنفعة الشخصية ومصالحهم الخاصة.
وتابع" السودان يسعى لفتح مزيد من الأسواق الخارجية لزيادة الصادرات السودانية بالتنسيق مع القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بزيادة الصادرات بالتركيز بصورة أساسية على صادرات المنتجات الزراعية (الصمغ العربي والقطن).
وواصلت الأسعار الصعود مع هبوط قيمة الجنيه السوداني مجددا في السوق السوداء، رغم إجراءات الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقييد السيولة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن التضخم في البلاد ارتفع إلى 57.65 % على أساس سنوي في أبريل/نيسان من 55.60% في الشهر السابق، وسط زيادات في أسعار الغذاء واستمرار نقص في الوقود.
في الأشهر القليلة الماضية، أظهر الجنيه علامات على التعافي بعد خفض قيمته مرتين بشكل حاد في يناير/كانون الثاني، وهو ما أضعف سعر الصرف الرسمي للعملة إلى نحو 31.5 جنيه مقابل الدولار، من 6.7 جنيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورغم ذلك، فإنه مع سعي الحكومة إلى تعزيز سعر الصرف، وتضييق تدريجي لنطاق تداول العملة في البنوك، إلا أن التجار في السوق السوداء دفعوا قيمة الجنيه إلى مزيد من الانخفاض.
ويجري تداول العملة الآن عند 29.27 جنيه في المتوسط مقابل الدولار في البنوك، لكن تجارا يقولون إنهم باعوا الدولار مقابل نحو 37 جنيها.
وتستهدف الحكومة خفضا حادا في التضخم ليصل إلى 19.5% بنهاية 2018، من 34.1% في نهاية 2017، وغالبا ما تنفي أنها تخطط لتعويم عملتها.
