المرأة في الإمارات.. قصة نجاح يُتوِّجها دعم رسمي ووعي مجتمعي

إحصائيات رسمية تؤكد أن المرأة تحظى بوجود قوي، يفوق أعداد الرجال، في قطاعات التعليم والصحة والمصارف في دولة الإمارات.

شكّلت تجربة المرأة في الإمارات علامة فارقة على المستوى العربي والإقليمي، وسط دعم رسمي وثقة ووعي مجتمعي لافت. 

• "الاتحاد النسائي": محمد بن زايد وقف إلى جانب المرأة الإماراتية

وأثبتت الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة والجهات الرسمية، أن الإمارات تخطت الحديث عن الحقوق وكيفية حمايتها، حيث تُشكل المرأة اليوم في الإمارات أكثر من 66% من القوى العاملة.

ويبدو واضحًا تلاشي العوائق التي قد تحول دون تحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوق المرأة.

وأكدت إحصائيات رسمية أن المرأة تحظى بوجود قوي، يفوق أعداد الرجال، في قطاعات التعليم والصحة والمصارف.

وأوضح المؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، أن الإمارات تتصدر الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين.

كما تحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصًا فيما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016.

وأضاف التقرير أن 77% من الإماراتيات يلتحقن بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن من المدارس الثانوية، كما يمثلن أكثر من 70% من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.

ويُمثل ذلك دليلًا على حجم التأثير الذي باتت تشكله المرأة الإماراتية في العمل الحكومي أو حتى في الجانب المرتبط بقدرتها على البروز في القطاع الأهلي وفي القطاع الخاص.

 وتشير تلك الأرقام إلى العمل الكبير الذي قامت به الإمارات في مجال التوعية المجتمعية ونقل التفكير الجمعي لمواطنيها.

كما انعكست أرقام التحصيل العلمي الخاص بالمرأة على وضع القوى العاملة الوطنية في دولة الإمارات، والتي باتت المرأة تشكل 66% منه.

وعلى جانب آخر، حرصت الإمارات على تعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتهما من أي استغلال عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين.

وتبرز المرأة في مؤسسات المجتمع المدني القانونية وفي مجالات الإعلام والمجتمع بشكل ملحوظ، فيما تسعى جهات وجمعيات المرأة كالاتحاد النسائي العام، لوضع استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة وتعزيز النهوض بها في مناحي الحياة كافة.

 وفي العام 2015، أطلقت الإمارات خطة استراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية تمتد حتى 2021، وتوفر إطارًا للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، تُعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات وسط الدول الأكثر تقدمًا في مجال تمكين المرأة.

كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عام 2017، "دليل التوازن بين الجنسين"، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، والذي يعمل كمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص ويهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين.

وكانت الإمارات قد أصدرت قرارًا في ديسمبر/كانون الأول عام 2012، يلزم مجالس إدارات الهيئات الاتحادية بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها.

وتشغل النساء نسبة 66% من وظائف القطاع العام، والتي تُعد واحدة من أعلى النسب عالميًا، بما في ذلك نسبة 30% من المناصب القيادية العليا المرتبطة بمراكز صنع القرار، كما تشغل المرأة نسبة 75% من الوظائف في قطاعي التعليم والصحة.

أما على مستوى البرلمان، فقد شاركت المرأة الإماراتية بقوة وكسبت عددًا من المقاعد عن طريق صناديق الاقتراع، وهو ما يعكس ثقة المجتمع في قدرتها على تمثيله.

ووضعت المرأة الإماراتية قدمها في أول تشكيل للبرلمان بعد اعتماد انتخاب نصف أعضائه في العام 2015، وترشحت حينها 78 امرأة بنسبة 23.6% من إجمالي المرشحين.

واستطاعت المرأة الإماراتية تمكين تجربتها البرلمانية، وتواجدت سواء بالانتخاب أو بالتعيين المباشر في أغلب دورات انعقاد المجلس، حتى نالت أعلى مرتبة في البرلمان بتعيين الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للبرلمان.

وفي الحكومة، بدا الحضور النسائي واضحًا بعد تعيين 9 نساء في التشكيل الوزاري الأخير، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2017.