الشركات والمنازل تضيء ضبابية الاقتصاد الأمريكي
مبيعات المنازل الجديدة زادت 13.8% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 776 ألف وحدة الشهر الماضي
لا يزال الاقتصاد الأمريكي يصارع لتعويض الخسائر التي تكبدها بفعل تفشي فيروس كورونا، وسط مؤشرات إيجابية من بعض القطاعات مثل أنشطة الشركات ومبيعات المنازل.
ونجحت أنشطة الشركات الأمريكية أن تبلغ قمة 6 أشهر في يوليو/تموز، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران.
الأرقام الإيجابية تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف، في ظل الانتشار السريع للوباء في الولايات المتحدة، بعد أن اقتربت الإصابات من 70 ألف يوميا، وسجلت الوفيات نحو 1200 حالة لليوم الرابع على التوالي.
نتائج الشركات ومبيعات المنازل تضيء حالة الضبابية التي تكتنف أكبر اقتصاد في العالم، وسط تحذيرات منظمات دولية من مخاطر تتعلق بالدين الحكومي وديون الشركات ومعدلات التضخم.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء من صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج لفترة طويلة للإصلاح، تخالف بعض القطاعات التوقعات، ومنها مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة والتي ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران.
ويفوق أداء سوق الإسكان نظيره بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقا في ظل انخفاض قياسي لأسعار الفائدة ونزوح من المراكز الحضرية إلى المناطق الأقل كثافة بسبب جائحة كوفيد-19.
مبيعات المنازل
وقالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 13.8% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 776 ألف وحدة الشهر الماضي. ويجري حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا قياديا لسوق الإسكان.
وروجعت وتيرة المبيعات في مايو/ أيار بالزيادة إلى 682 ألف وحدة عن القراءة السابقة البالغة 676 ألف وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل أكثر من 10% من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 4% إلى وتيرة عند 700 ألف وحدة في يونيو/ حزيران.
أنشطة الشركات
ويبدو أن حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة البالغة 3 تريليونات دولار التي أقرتها الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، بدأت تؤتي ثمارها على القطاعات الاقتصادية ومن بينها الشركات.
وزادت أنشطة الشركات الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر في يوليو/ تموز، لكن الشركات أعلنت عن انخفاض في الطلبيات الجديدة، إذ تأثر الطلب سلبا بعودة وتيرة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 للارتفاع في أنحاء البلاد.
وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع للناتج الأمريكي، الذي يرصد قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ارتفع إلى قراءة عند 50 هذا الشهر من 47.9 في يونيو/ حزيران. وتنهي الزيادة سلسلة انكماش استمرت لخمسة أشهر.
تشير قراءة فوق الخمسين إلى نمو في ناتج القطاع الخاص. وانزلق الاقتصاد إلى الركود في فبراير/ شباط.
ارتفعت وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بسرعة الصاروخ، مما أجبر بعض السلطات في مناطق الجنوب والغرب الأشد تضررا على وقف أنشطة الأعمال مجددا أو تأجيل استئنافها.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الأرقام الاقتصادية السلبية والتي تسبب فيها فيروس كورونا منذ تفشيه في مارس/آذار الماضي.
وبرزت أزمة البطالة كواحدة من أسوأ المشكلات التي ضربت الاقتصاد الأمريكي في زمن كورونا، بعد أن سجلت أرقاما تاريخية لتعد الأسوأ منذ الكساد لكبار.
ووفقا لبيانات رسمية، صادرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفضت نسبة العمال إلى عدد السكان (عدد الأشخاص الذين يعملون من إجمالي نسبة السكان البالغين في البلاد) إلى 52.8% في مايو/أيار، ما يعني أن 47.2% من الأمريكيين بدون عمل.
