إنفوجراف.. الإمارات تصدر أكثر من نصف مليون رخصة استثمارية في 2018

الإمارات أصدرت نحو 532 ألف رخصة نشاط اقتصادي بنهاية أغسطس الماضي، بنمو نسبته 9% مقارنة بنهاية عام 2017.

أصدرت دولة الإمارات نحو 532 ألف رخصة نشاط اقتصادي استثماري بنهاية أغسطس/آب الماضي، بنمو نسبته 9% مقارنة بنهاية عام 2017، وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد. 

وتعكس الزيادة المسجلة في عدد التراخيص المُصدرة استمرار النشاط في جميع القطاعات التي تشكل الروافد الرئيسية لاقتصاد البلاد الذي استطاع بدوره مواصلة النمو بنسب جيدة رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصادات عديد من دول العالم.

واستحوذت دبي وأبوظبي والشارقة على نحو 85% من الإجمالي التراكمي للرخص المُصدرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وبواقع 453 ألف رخصة بحسب ما تظهره الأرقام الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي الذي تديره الوزارة.

وعلى مستوى الإمارات الأكثر نشاطا من حيث عدد الرخص المصدرة، فقد حلت إمارة دبي بالمركز الأول بنحو 249 ألف ترخيص تشكل ما نسبته 46.8% من إجمالي الرخص التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في البلاد.

وتعد إمارة دبي الأولى في سهولة مزاولة الأعمال على مستوى الوطن العربي، وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017.

وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في إمارة دبي فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 170.66 ألف شركة، تلتها المؤسسات الفردية التي وصل عدد رخصها 72.807 ألف رخصة ثم فروع الشركات الأجنبية 2141 رخصة، في حين وصل عدد رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة -الشخص الواحد- 1869 رخصة ونحو 894 رخصة لصالح فروع الشركات الخليجية، و712 رخصة لشركات التضامن، وتوزع بقية العدد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة والشركات المساهمة الخاصة.

وفي إمارة أبوظبي تظهر الأرقام أن إجمالي عدد الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية لصالح المؤسسات الفردية وصل إلى 77406 رخص، فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 25460 رخصة ونحو 17942 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات الشخص الواحد وشركات التضامن، بالإضافة إلى الشركات المساهمة العامة والخاصة.

وفي الشارقة التي تعد الإمارة الثالثة في البلاد من حيث النشاط، فقد بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 51998 رخصة وذات المسؤولية المحدودة 23178 رخصة، وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.

يشار إلى أن الزيادة المضطردة في إصدار الرخص للأنشطة الاقتصادية المختلفة في جميع إمارات الدولة يعد مؤشرا على استمرار جاذبية المناخ الاستثماري للإمارات، وهو ما يشجع على استقطاب مزيد من المستثمرين سواء من داخل أو خارج الدولة.