مصير تعويضات كارثة مرفأ بيروت.. صدمات أكبر من الانفجار

بعد أكثر من ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت لا تزال الكثير من العائلات والمؤسسات تنتظر من يعوّضها خسارتها المادية والمعنوية.

وفي ظل التعويضات المحدودة التي توزعها الدولة والمقدمة إليها من مساعدات خارجية تنتظر معظم شركات التأمين نتائج التحقيقات لتحدد طريقة التعامل مع المتضررين.

المشكلة التي يجمع عليها معظم المتضررين من انفجار المرفأ هي أن أصحاب المنازل أو الشركات أو حتى السيارات، لم يحصلوا حتى الساعة على أي مساعدات، ولا سيما منهم أصحاب المنازل الفخمة والشركات الكبرى، أما من وصلت إليهم بعض الأموال فهي لا تكفي لإعادة تركيب الزجاج الذي تحطّم، وهؤلاء في معظمهم من المواطنين المحسوبين على الطبقة الفقيرة أو المتوسطة.

• حصاد 2020.. لبنان الجريح يودع "عام الانفجار" بندوب اقتصادية
• تكاليف تأمين شركات مرفأ بيروت بعد الانفجار.. 100 مليون يورو مبدئيا
  

وتتولى التعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ، جهتان أساسيتان في لبنان، هما الجيش اللبناني الذي أوكل إليه هذه المهمة بطلب من معظم الجهات الدولية التي تقدم المساعدات لعدم ثقتها بمؤسسات الدولة، وشركات التأمين التي قدمت بعضها جزءا صغيرا من التعويضات فيما ينتظر القسم الآخر انتهاء التحقيقات بحيث إنه إذا تبيّن أنه ناتج عن عمل إرهابي عندها لا تدفع معظم الأضرار، بناء على العقود الموقعة بين الأطراف المعنية.

وكانت "الدوليّة للمعلومات" (مؤسسة أبحاث ودراسات لبنانية)، قد أعلنت أن الأضرار الناجمة عن الانفجار طالت حوالي 62 ألف وحدة سكنية ونحو 20 ألف مؤسسة تجارية.

الجيش اللبناني على الخط

وتقول مصادر في قيادة الجيش اللبناني في القسم الذي يتولى مهمة توزيع المساعدات، أنه تم حتى الآن تقديم دفعة واحدة من المساعدات المادية التي تحولها الحكومة للجيش لتوزيعها والثانية خلال أيام.

 وأوضحت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن الدفعة الأولى كانت 100 مليار ليرة لبنانية استفاد منها 12400 متضرر حصل كل منهم على مبلغ يتراوح بين 500 ألف ليرة إلى 20 مليون ليرة، أما الدفعة الثانية فقيمتها 50 مليار ليرة وسيستفيد منها تقريبا 8 آلاف متضرر، وجميعها موجهة لأصحاب البيوت الفقيرة والمتوسطة ولم تصل إلى الشقق الكبيرة والشركات، بحيث أن المشكلة تبقى دائما في تأمين الأموال".

من جهته، يقول إيلي طربيه رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان، لـ"العين الإخبارية" أن معظم شركات التأمين تنتظر نتائج التحقيق في انفجار المرفأ لتتخذ قرارها بشأن التعويض على المتضررين، مشيرا إلى أن ذلك سيكلف هذه الشركات حوالي مليار و100 مليون دولار من أصل حجم الخسائر الكامل الذي يقدر بـ 7 مليارات دولار.

صدمة كبيرة

ويوضح "95 % من شركات التأمين في لبنان تتعامل مع شركات إعادة التأمين العالمية التي تتبع نظاما وقانونا محددا في الدفع عن التعويضات، بحيث إنها لا تقدم أي مبالغ من الأموال قبل معرفة على الأقل الأسباب الأولية للحادث، وهذا ما لم يتضح حتى الساعة في انفجار مرفأ بيروت"، مشيرا إلى "أنه إذا تبين أنه ناجم عن عمل إرهابي عندها أكثر من 50 % من الشركات لن تدفع".

ورغم ذلك يلفت إلى أن بعض شركات التأمين أخذت على عاتقها مسؤولية التعويض عن بعض الأضرار مثل السيارات والاستشفاء وتعويض التأمين على الحياة للقتلى، إضافة إلى مبالغ تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف لعدد من المنازل المتضررة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 40 مليون دولار".

ومع تذمر المتضررين من قيمة الأموال المدفوعة لا سيما أنها تدفع لهم إما بالليرة اللبنانية وإما بشيكات عبر البنك، ليقبضوها بسعر صرف منصة المصارف أي 3900 ليرة لبنانية فيما سعر صرف السوق السوداء يصل إلى 9 آلاف، يرد طربيه بالقول "نحن أيضا أموالنا محجوزة في المصارف ولا يمكننا الحصول على الدولار وفرض علينا قبضها بالليرة اللبنانية، في وقت لا تزال شركات إعادة التأمين في الخارج ترفض تحويل الأموال لنا قبل ظهور نتيجة التحقيق".

المشكلة الأكبر

من هنا، يلفت طربيه إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في التعويض على الشركات الكبيرة التي لم تستطع الحصول على تعويضات في وقت كانت خسارتها كبيرة جدا نتيجة الانفجار ومنها ما توقف عن العمل".

ويأتي ذلك في وقت لم تظهر حتى الساعة أي نتائج ملموسة في تحقيقات المرفأ رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، ما أثار انتقادات جهات عدة بينها فرنسا وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.

وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.