شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا.. جسر مهم في قلب آسيا

أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام.

وقع الاتفاقية في احتفال خاص أقيم في العاصمة بنوم بنه بحضور هون سين رئيس وزراء مملكة كمبوديا، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وبان سوراساك وزير التجارة الكمبودي، ونخبة من كبار المسؤولين من الجانبين.

تستهدف الاتفاقية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.

كانت الدولتان أعلنتا في أبريل/نيسان الماضي إنجازهما المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية التي تستهدف تحفيز وتنويع التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية وتوفير المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الدولتين لبناء شراكات تسهم في النمو المشترك.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا بعد توقيعها رسمياً آفاقاً واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي، خاصة أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة لتحقيق الأهداف المأمولة من الاتفاقية، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية 407 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 33% مقارنة بعام 2021، و28% أكثر من عام 2019، أي أنها فاقت المستويات القياسية المسجلة قبل جائحة كوفيد 19 فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 70 في المائة من تجارتها مع المنطقة بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية عام 2022.

وبالنسبة للاستثمارات المتبادلة هناك آفاق واسعة للتطور والنمو حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبما ستخلقه من فرص لمجتمعي الأعمال لإبرام الشراكات الاستثمارية، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كمبوديا نحو 3 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الكمبودي في دولة الإمارات حوالي 1 مليون دولار.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا محطة مهمة في خطط توسيع التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ومن شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً على خريطة التجارة الدولية، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم ودعم خطط الدولة لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية بحلول 2031، وترسيخ علاقات الشراكة بين دولة الإمارات والاقتصادات سريعة النمو في جنوب شرق آسيا وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين الإماراتيين للوصول إلى عشرات ملايين المستهلكين في هذه المنطقة الواعدة، إلى جانب توفير العديد من الفرص للصادرات الكمبودية للاستفادة من الإمكانات الإماراتية في إعادة التصدير وارتباط الدولة بخطوط جوية وبحرية وبرية مع أكثر من 400 مدينة رئيسية حول العالم.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا توفر لدولة الإمارات جسراً مهماً في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وتتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين آفاقاً واعدة من النمو المشترك.

وعند دخولها حيز التنفيذ تضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا وصولاً أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92% من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا.

وتوفر الاتفاقية لدولة الإمارات أيضا الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، كونها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية.

وستعمل الاتفاقية على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية البينية، خصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إذ ستسهم في تسريع تطوير الطرق والموانئ ومشاريع الطيران، بالإضافة إلى السفر والسياحة، والطاقة المتجددة، التي تتمتع كمبوديا بسجل جيد فيها، حيث توفر أكثر من 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة النظيفة، مع وجود حاجة إلى المزيد من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، ودخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، وجرى التصديق على الاتفاقية مع تركيا قبل أيام تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.