عاملون بقطاع النفط يدينون غلق المتمردين حقلين بالسودان

تجمع العاملين بقطاع النفط والغاز في السودان يقول إن القوات المتمردة أجبرت العاملين في حقلين بولاية غرب كردفان على وقف الإنتاج

أدان تجمع العاملين بقطاع النفط والغاز في السودان، إغلاق القوات المتمردة حقلين نفطيين بولاية غرب كردفان، بعدما أجبرت العاملين على وقف الإنتاج. 

• الكباشي لـ"العين الإخبارية": الأوضاع بالخرطوم تحت السيطرة
• النائب العام السوداني: تمرد عناصر المخابرات عقوبته الإعدام

وقال التجمع في بيان، مساء الثلاثاء، إنه تابع الأحداث في حقلي حديدة وسفيان اللذين يتبعا لشركة بتروإنرجي، حيث قامت وحدة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بإجبار العاملين بالحقلين لإيقاف الإنتاج في الحقلين، وطلبت منهم التوجه إلى مساكنهم في الحقل".

وأضاف البيان: "نحن في التجمع ندين هذا السلوك المتفلت من هذه الوحدة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما نؤكد ثقتنا بقدرة القوات المسلحة السودانية على السيطرة على ما حدث بالحقلين وبالعاصمة؛ تغليبا لمصلحة الوطن ولأمن وسلامة مواطنيه".

وشدد التجمع في بيانه على أهمية سلامة العاملين في هذه الحقول، حيث تم الاطمئنان على سلامة كل العاملين، مؤكدا لكافة الشعب السوداني أن العاملين بخير.

وأوضح البيان أن التجمع سيواصل عمله مع الجهات المسؤولة لضمان سلامة العاملين حتي تنتهي هذه الأحداث، وتعود الأمور إلى طبيعتها، مؤكدا أن العمل في بقية الحقول يسير بصورة طبيعية وأن العاملين بالحقول في أمان.

وسيطر الجيش السوداني على مقري هيئة العمليات بكافوري وسوبا في الخرطوم عقب اقتحام مقار المتمردين بالعاصمة الخرطوم، مستخدما أسلحة ثقيلة.

وكانت قوات الجيش تمركزت قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات شرقي الخرطوم، وأمهلت المجموعة المتمردة 4 ساعات لتسليم أسلحتها قبل اقتحام المقار.

ونشر الجيش السوداني، في مناطق بالعاصمة الخرطوم، دبابات ومدرعات، معززا انتشاره في إطار تحركاته للتصدي لتمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة.

وفرضت قوات الجيش والدعم السريع طوقا أمنيا حول مجموعة متمردة من عمليات جهاز المخابرات تحصنت في المبنى.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.