إدانات واسعة ضد إقرار برلمان تركيا التدخل في ليبيا

دول عربية وأجنبية أدانت قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاقة ومليشياتها المسلحة

أدانت دول عدة قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ومليشياتها المسلحة، مؤكدين أنه ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من الصراع الذي تشهده البلاد. 

• برلمان تركيا يوافق على إرسال دعم عسكري لمليشيات السراج
• استنفار قبلي ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا

وأدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات، موافقة البرلمان التركي، مؤكدة أنه يخالف مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة.

وشددت مصر على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه نهاية الشهر الماضي.

ونوهت بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق المليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا.

ولفت البيان إلى أن هذا الدعم يعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

وجدد البيان اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين بين الجانب التركي و"السراج" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأشارت إلى أن المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما أعربت الرئاسة الجزائرية عن رفضها التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية، وأكدت أن حلها "يمر عبر حل سياسي داخلي بعيداً عن أي تدخل خارجي"، وشددت على "التضامن اللامشروط مع الشعب الليبي".

وأصدرت رئاسة الجمهورية بالجزائر بياناً مساء الخميس، أعلنت فيه أنه "بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، تقرر شحن مساعدات استعجالية مكونة من مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم ومولدات كهربائية مقدرة بما يزيد على 100 طن عبر جسر جوي من مطار بوفاريك (وسط) إلى مطار جانت (جنوب) نحو ليبيا".

وأوضح البيان أن "القرار يعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعباً بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها عبر حل سياسي ليبي داخلي بعيداً عن أي تدخل أجنبي".

وصدر بيان الرئاسة الجزائرية عقب تصويت البرلمان التركي مساء الخميس على إرسال دعم عسكري لمليشيات السراج، في خطوة وصفها المراقبون بـ"التهديد الصريح والخطر لأمن المنطقة برمتها".

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يعقد الأوضاع في البلاد.

وأعلن البيت البيض، في بيان، أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن أي تدخل يعقد الأزمة في البلاد.

وقالت جامعة الدول العربية إن موافقة البرلمان التركي يعد إذكاءً للصراع الدائر في ليبيا.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، الخميس، في بيان إن خطوة البرلمان التركي تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم ٣١ ديسمبر/كانون الأول الماضي من التشديد على رفض، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

وانعقد مجلس الجامعة العربية، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب من مصر وأيده عدد من الدول العربية، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وشدد مجلس الجامعة، في بيانه الختامي، على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ورفض التدخلات الأجنبية بالأزمة، ورفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي في المنطقة، مطالبا أمين عام جامعة الدول العربية بإجراء الاتصال على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية.

كما ذكّر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

أعرب البرلمان العربي عن رفضه التام لقرار البرلمان التركي، مشددا على أنه يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.

وأدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، مُعتبراً أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية.

وأكد السلمي أن هذا القرار يُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحَّمل رئيس البرلمان العربي تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في ليبيا.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمنها واستقرارها ودول الجوار الليبي.

وجدد السلمي دعمه ووقوفه التامين مع ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي.

وحث جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس. 

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.