التقديم "أونلاين".. شروط جديدة لتراخيص المحال التجارية بمصر
بدأت مصر رسميا اليوم الأحد، تطبيق قانون المحال العامة، الذي يتضمن إجراءات واشتراطات جديدة لتراخيص المحال التجارية وتوفيق أوضاعها.
ويستهدف القانون ضم مختلف الأنشطة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير إطار عمل قانوني لهذه المحال على مستوى المحافظات.
ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قيم وفئات رسوم التراخيص، وفق قانون المحال العامة.
ووفق القانون ، تم استحداث نظام التراخيص بالإخطار لأول مرة في مصر، كما يسمح القانون للمواطن بترخيص الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر.
ووضعت الحكومة المصرية منظومة إلكترونية حديثة من خلال وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، لإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلال الإنترنت بهدف الحد من الزحام في مراكز التراخيص.
وربطت الحكومة المصرية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التجارية بجميع مراكز التراخيص في جميع المحافظات، مع المتابعة المستمرة والرقابة على المراكز.
وفقا لتصريحات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فإن القانون رقم 154 لسنة 2019ولائحته التنفيذية يهدف لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، ويختصر الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة.
رسوم تراخيص المحلات التجارية في مصر
وأضاف أن القانون يهدف إلى ممارسة المواطن نشاطه التجاري تحت مظلة الدولة ليخدم عمليات التنمية, مؤكدا أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة.
طريقة التقديم على تراخيص المحال التجارية
وقال وزير التنمية المحلية إن استخراج التراخيص للمحال العامة يستغرق وفق المنظومة والقانون الجديد 90 يوما، حال استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي نص القانون عليها والتي تم اعتمادها رسميا الأسبوع الماضي.
ما هي شروط تراخيص المحال العامة؟
وفقا للقانون، يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد على أن يرفق به البيانات والمستندات التي حددتها اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية.
ويقوم المركز المختص بتسليم طالب التراخيص ما يفيد تسليمه الإخطار والأوراق، من خلال صورة طبق الأصل مختومة.
وبعد ذلك، يقوم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ الإخطار، فإذا كان المحل مستوفي للشروط يعد المحل مرخصا بعد سداد الرسوم المعينة ورسوم التراخيص وفق القانون.
وإذا تبين للمركز المختص مخالفة المحل للاشتراطات وفقا للقانون يتعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة 90 يوما لتوفيق الأوضاع, بينما يصدر قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم توفيق الأوضاع.
aXA6IDMuMTQyLjIwMS45MyA= جزيرة ام اند امز
