حبس وغرامة.. تفاصيل العقوبات في قانون تراخيص المحال التجارية بمصر
بدأت الحكومة المصرية يوم الأحد تطبيق قانون المحال العامة والتجارية الذي ينظم عمليات إصدار التراخيص.
وكشف الدكتور محمود الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن عقوبة فتح محل بدون تراخيص للحبس والغرامة بقيمة 50 ألف جنيه وفق القانون الجديد.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن المحلات الموجودة داخل المولات الكبيرة تخضع لقانون المحال العامة الجديد.
رسوم التراخيص
وبدأت الحكومة المصرية في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد الرسوم المقرر في حالات المعاينة ورسوم التراخيص وفقا للقانون والتي تبدأ من 1000 جنيه فيما يصل الحد الأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص وفقا لمساحة وموقع المحل.
- التقديم "أونلاين".. شروط جديدة لتراخيص المحال التجارية بمصر
- رسميا.. مصر تنفي شائعات غلق الأسواق والمحال التجارية والمواصلات الجمعة
وقال الفيومي إن رسوم تراخيص المحلات التجارية تختلف وفقا لموقع ومساحة المحل، مؤكدا أن هناك 65 نشاطا لما يمكن الحصول على رخصة له بالإخطار فقط مثل بيع الخضر والفاكهة والبن والملابس.
وأضاف الفيومي أن تم وضع القانون للتسهيل على الراغبين في الحصول على رخص لفتح محلات، وسيتم ضم من 4 إلى 5 ملايين منشأة غير مرخصين، مشيراً إلى حصر 316 نشاطا وتم وضع شروط لكل نشاط على حدة.
فترة إصدار تراخيص المحال التجارية
ووفق القانون حدد المدة التي يتم إصدار التراخيص فيها بحد أقصى 90 يوما، ويقوم مركز التراخيص بالرد على المواطنين ويخبرهم بالموافقة أو توفيق الأوضاع خلال 60 يوما وفقا لتصريحات المتحدث باسم اللجنة العليا لإصدار التراخيص.
التسهيل على الأفراد
وكشف عن وجود أكثر من 330 مركزا لإدارة تراخيص المحال التجارية في المدن والأحياء والمراكز، مؤكدا أن التعديلات تسهل على المواطنين إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات.
ما هي الأوراق المطلوبة لترخيص المحال التجارية وفق القانون الجديد؟
وفقا للقانون فإن الأوراق المطلوبة لترخيص المحال التجارية تتضمن التالي:
- صورة البطاقة الضريبية
- السجل التجاري
- عقد التمليك أو الإيجار والمكان الذي يتواجد فيه النشاط
- إذا كان المحل يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين
وتستهدف الحكومة من قانون المحال العامة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإزالة المعوقات الموجودة في القانون القديم الذي صدر عام 1954.
الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المحال العامة
نص قانون المحال العامة الجديد على وجود 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون، ومن بين هذه الحالات:
- إلغاء الرخصة إّذا تم غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال نفس العام
- إلغاء الرخصة إذا تم إزالة المحل أو نقله من مكانه
- إلغاء الرخصة إذا تم وقف عمل المرخص له بالمحل
- إلغاء الرخصة إذا توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير وجود مبرر مقبول
- إلغاء الرخصة إذا تم تعديل في النشاط المرخص به
- إلغاء الرخصة وفقا لقانون المحال العامة إذا أصبح المحل غير صالح للعمل
- إلغاء الرخصة وفقا لقانون المحال العامة إذا أصبح المحل غير متوفر به الشروط التي أقرها القانون
