مؤتمر بدبي لمناقشة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز عمل شركات الصرافة

مؤتمر "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" شارك فيه أكثر من 170 ممثلا عن 65 شركة صرافة، إضافة إلى ممثلين عن مصرف الإمارات

سلطت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" في الإمارات الضوء على القضايا المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والمخاطر المترتبة عليها، وآليات تعزيز عمل شركات الصرافة والتحويل المالي في الإمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر المجموعة السنوي الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال، واجتماع رؤساء العمليات في شركات الصرافة الذي عقد، الأحد، في دبي بحضور أكثر من 170 ممثلاً عن 65 شركة صرافة، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي بالإمارات.

وقدم المشاركون في المؤتمر رؤى نقدية حول الوضع الحالي للامتثال في شركات الصرافة المحلية، واقترحوا حلولاً للتطوير.

• تعاون إماراتي كويتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•  تعاون إماراتي مصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وشارك في المؤتمر ممثلو المصرف المركزي الإماراتي من إدارتي الاستعلامات المالية والرقابة والتفتيش، وقدم ممثلون عن إدارة الرقابة والتفتيش جلسة توعوية خاصة بالأنظمة والمعايير الجديدة التي أصدرها المصرف بشأن عمل شركات الصرافة داخل الإمارات، فيما عقد ممثلون عن إدارة الاستعلامات المالية ورشة عمل حول تطبيق "جو إيه أم أل" الذكي، الذي أطلقته الأمم المتحدة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أهمية هذا المؤتمر السنوي الذي يعمل كحلقة وصل لردم الفجوة بين التشريعات والأنظمة من جهة والممارسات اليومية في قطاع تحويل الأموال من جهة أخرى.

وأوضح أن الإمارات تقيس تقدمها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والممارسات العالمية، مما يتوجب إيجاد قنوات تواصل فاعلة بين الإدارات والأقسام المختلفة العاملة في شركات الصرافة، وإنشاء لجان متخصصة تلتقي بشكل منتظم وتضع خطة عمل تهدف إلى خلق حالة من التوافق في مستوى الوعي والإدراك بخصوص هذه اللوائح عبر الإدارات المختلفة.

وشارك عدد من المستشارين والخبراء الماليين من شركات "بي دبليو سي" و"كي بي أم جي" و "إيه جيه أم أس" العالمية في جلسة حوارية لمناقشة نتائج عمليات المراجعة والتدقيق المالي التي قاموا بها لصالح مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات.

واتفقوا على أن مستوى الامتثال في نشاط هذه المؤسسات هو عند المستوى المقبول، واقترحوا لتحقيق المزيد من التحسين اعتماد أنظمة تكنولوجية أكثر حداثة، وتنفيذ دورات لتدريب الموظفين، وتخصيص مزيد من الموارد لغرض رفع مستوى عمليات الامتثال.

واقترح المستشارون توسيع دور مسؤول الامتثال في مؤسسات التحويل المالي من مجرد مراقب ليصبح مستشاراً ومساهماً فعلياً في وضع السياسات العامة، ونشر الوعي بين الموظفين وتدريبهم لضمان حصولهم على فهم شامل ومتكامل لسياسات الامتثال وأهميتها، كما دعا الحاضرون إلى اعتبار دور عمليات المراجعة والتدقيق المالي لشركات الصرافة كجزء من المهام التي تسهم في زيادة ربح القطاع وحماية نشاطاته.

وشارك الحاضرون في ورشة عمل مفصلة عقدها فريق الاستعلامات المالية من المصرف المركزي حول تطبيق "جو إنه أم أل".. وهو تطبيق طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، كاستجابة استراتيجية للجرائم المالية، ويساعد التطبيق في تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الجريمة واتباع اللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

كما شارك المجتمعون في جلسة نقاشية حول حوكمة الشركات وتحديات العمل في مجال الصيرفة والتحويل المالي، وشددوا على أهمية اتباع توجهات إدارية جاهزة لمواجهة المخاطر، كما دعوا إلى تبني فكرة تعيين مدراء مستقلين تتلخص مهمتهم في تقديم نصائح محايدة للشركات لضمان أفضل الممارسات.

وتضمنت الحلقة النقاشية الأخيرة مشاركة ممثلي المصرف المركزي الذين تناولوا آخر المستجدات الخاصة باللوائح والنظم المحلية التي وضعها المصرف المركزي لتنظيم ورقابة عمليات التحويل المالي، كما حثوا على زيادة عدد الموظفين الإماراتيين في هذا القطاع.