آخر مراحل "ضعف الدولة".. صراع بين المؤسسات اللبنانية

حركت قاضية مقربة من الرئيس اللبناني ميشال عون، دعوى ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان بتهمة حماية حاكم مصرف لبنان الملاحق.

واتهمت غادة عون، وهي المدعي العام لمحافظة جبل لبنان،  مدير قوى الأمن الداخلي بإصدار أوامر لقوّة أمنية، بمنع قوّة من جهاز أمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الجلب الصادرة عن القاضية بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ما يعد مخالفة للقوانين ومنع تنفيذ قرار قضائي.

وتوسعت رقعة الاشتباك الأمني والسياسي منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية مذكرة جلب أصدرتها القاضية عون بحق حاكم مصرف لبنان، في إطار الشكاوى المقدّمة ضده بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام، وطلبت من أمن الدولة تنفيذها، إلّا أن عناصر أمن الدولة اصطدموا بحرس سلامة التابعين لقوى الأمن الداخلي ما أدى إلى عدم تنفيذ الأمر ومغادرة القوة المكان.

وأعلنت القاضية عون أن "هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة".

وأحالت القاضية، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وحدّد الأخير موعداً لاستجواب عثمان الأسبوع المقبل.

وجهاز أمن الدولة تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويعتبر مديره العام من أشد المقربين من الرئيس عون، فيما يعد جهاز قوى الأمن محسوبا على رئاسة الحكومة، ومديره العام من أقرب المقربين إلى رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري.

وفي هذا السياق، اعتبر "تيار المستقبل" أنّ "ميشال عون قرّر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والالتحاق في مركز حزبه "التيار الوطني الحر" للمشاركة في معارك لضرب مؤسسات الدولة الشرعية".

ورأى المستقبل في بيان أنّ "آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية، هو تغطية قرار القاضية غادة عون بالادّعاء على قائد قوى الأمن الداخلي".

إضافة إلى ذلك، رأى تيار المستقبل أنّ "رئيس جمهورية التيار الوطني الحر وتوابعه يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية (وزارة عدل) خاصة تقف على رأسها غادة عون".

وأكّد أنّ "استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكلّ المقاييس لاسيما وإنه يأتي بعد الإعلان عن إنجازات كبيرة لقيادة قوى الأمن في اكتشاف شبكات التخريب والإرهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب".

وتابع البيان: "القاضية عون لا تتصرّف من رأسها، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا عن الرؤوس المدبّرة لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في أروقة القصر الذي يقيم فيه العماد ميشال عون".

وختم: "محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمرّ مهما جيّشوا إلى ذلك سبيلاً".

 أما النائب عن "المستقبل" وليد البعريني، فقال "من لا يفهم إلا بمنطق البلطجة، بطبيعة الحال، لن يفقه شيئًا في منطق الدولة ومؤسساتها".

وأضاف" ها هم يصوّبون سهام حقدهم الدفين نحو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعدما عطّلوا منطق المؤسسات في الدولة، وعلى رأسها القضاء، وحوّلوها أداة تصفية حسابات وتحقيق مصالح خاصة."

وتابع البعريني:" من لا يعرف معنى العمل المؤسساتي، ومن تعوّد على حياكة المؤامرات في الغرف السوداء ورمي الافتراءات على الآخرين، لا يستطيع أن يستوعب أن ثمّة رجالات دولة من طراز اللواء عثمان."

وبعد تعليق رئيس المستقبل الحريري عمله السياسي، برز النائب البعريني وهو منحدر من أحد الزعامات المناطقية في محافظة عكار، وينضوي ضمن كتلة المستقبل، كناطق باسم الكتلة الأخيرة وجمهورها.

ويتهم "المستقبل" عون بمحاولة السيطرة على بعض المراكز الحساسة المقربة منه كالنيابة العامة التمييزية، وحاكمية مصرف لبنان، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ويستغل تعليق الحريري لعمله السياسي للانقضاض على هذه المواقع.