"تضارب المصالح".. اتهامات تلاحق أقرب مستشاري ماكرون
اتهم المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية كبير موظفي الرئيس إيمانويل ماكرون بتضارب المصالح فيما يتعلق بصلاته بشركة شحن سويسرية إيطالية.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن ألكسيس كوهلر، الذي يعد أقرب مستشاري ماكرون وأكثرهم نفوذاً، وأنباء إدانته، وهي خطوة قانونية تضعه قيد التحقيق الرسمي في فرنسا، بمثابة ضربة.
وأصدر مكتب المدعي العام بيانا جاء فيه، أن "أليكسيس كوهلر، الأمين العام الحالي للرئاسة الفرنسية، يخضع لتحقيق رسمي لأخذ فوائد غير قانونية".
ولم يرد مكتب ماكرون على طلب للتعليق من رويترز، وقالت صحيفة "لو فيجارو" إن الرئيس الفرنسي قرر إبقاء كوهلر في منصبه رغم التحقيق.
محامي كوهلر قال، إن موكله يتحدى بشدة مكتب التحقيقات لأنه لم يرتكب أي جريمة، والإجراءات اللاحقة ستمكنه من إثبات براءته."
قال مكتب ماكرون، إن كوهلر لم يخف في أي وقت روابطه العائلية بعائلة أبونتي التي أسست وما زالت تمتلك شركة "أم أس سي" للشحن.
يأتي التحقيق بعدما تقدمت مجموعة مكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم كوهلر، بخرق قواعد تضارب المصالح بعدما تبين أن لديه صلات عائلية بمالكين إيطاليين لشركة الشحن.
وشركة "أم أس سي"، التي تدير سفناً سياحية، هي واحدة من أكبر عملاء حوض بناء السفن الفرنسي، والتي حاولت الحكومة الفرنسية إعادة هيكلتها عدة مرات خلال العقود الماضية.
وتقول الشكوى إن هناك وجود تضارب في المصالح بناءً على تعاملات كوهلر مع شركة الشحن خلال عمله في وكالة المقتنيات الحكومية الفرنسية بين عامي 2012-2014، ولاحقًا كمسؤول كبير في فريق ماكرون بوزارة المالية في 2014-2016.
وبموجب القانون الفرنسي، يعني التحقيق الرسمي أن هناك دليلًا على تورط مشتبه فيه، لكن هذا لا يعني أن الشخص محل التحقيق قد تم اتهامه.
ويمكن توجيه الاتهام إلى الشخص في وقت لاحق إذا ظهرت أدلة أخرى ضده، أو يمكن إسقاط التحقيق.
