آلية فض النزاعات.. طريق أوروبا لإعادة فرض العقوبات على إيران

"العين الإخبارية" توضح خطوات فض المنازعات في الاتفاق النووي الإيراني من خلال عمل اللجنة المشتركة.

لوحت فرنسا، الأحد، باستخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع مع طهران قبل 4 سنوات لإجبار إيران على الوفاء بالتزاماتها بعد إطلاق الأخيرة، الأحد، تهديدات بخرقه خلال ساعات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تفعل في الوقت الراهن آلية فض المنازعات، ما يعني أن الشريك الأوروبي بات أقرب من أي وقت مضى إلى استخدام تلك الآلية في وجه إصرار طهران على المضي قدما في مشروعها النووي.

وتوعدت دول أوروبية في منتصف مايو/أيار الماضي بفرض عقوبات على إيران حال انتهكت الاتفاق النووي، ردا على تصريحات خرجت من طهران التي أعلنت وقتها أنها بدأت بالفعل تقليص بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، لكن مسؤولي القارة العجوز لم يشيروا إلى الوسيلة التي يمكنهم من خلالها إعادة فرض العقوبات.

• نتنياهو يدعو فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات على إيران
• المفتشون الدوليون يعدون تقريرا عن مستوى تخصيب اليورانيوم بإيران

وهددت إيران، الأحد، باتخاذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليتجاوز المستويات المتفق عليها لإنتاج الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء. 

وأشارت إلى أنها ستستمر في تقليص التزاماتها كل 60 يومًا ما لم تتحرك الأطراف الموقعة على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأمريكية، وفي الوقت نفسه طالبت بمبادرة دبلوماسية تنقذها من مصير الخروج من الاتفاق النووي.

وتستعرض "العين الإخبارية" خطوات فض المنازعات في الاتفاق النووي الإيراني من خلال عمل اللجنة المشتركة. 

الخطوة الأولى:

إذا رأى طرف من أطراف الاتفاق أن الآخر لا ينفذ التزاماته، فمن حقه أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكانت الولايات المتحدة عضواً في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

 ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

الخطوة الثانية:

 وفي حال رأى أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد الخطوة الأولى، فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق.

 ويكون أمام الوزراء 15 يوماً لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.

 وويملك صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام المطالبة بأن تبحث لجنة استشارية ثلاثية اعتراضه، وذلك بديلا أو بالتوازي مع عمل وزراء الخارجية.

ويعين كل طرف من طرفي النزاع عضواً للجنة، على أن يكون العضو الثالث مستقلاً، وتقدم اللجنة الاستشارية رأيها غير الملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة:

ما لم يتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.

الخطوة الرابعة:

وفي حال استمرار النزاع يملك صاحب الشكوى الحق في الامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً.

كما يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن المشكلة تشكل "امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات".

ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

الخطوة الخامسة:

بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن يتعين على المجلس أن يصوت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الموقف من العقوبات المفروضة على إيران. ويصدر القرار بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية؛ الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا؛ حق النقض (الفيتو). 

الخطوة السادسة:

إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوماً يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

aXA6IDE4LjExNy4yMzIuMjE1IA==

جزيرة ام اند امز