الأطراف السودانية تقترب من اتفاق ينهي الأزمة

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أنها تستكمل المناقشات تمهيدا لتوقيع الاتفاق الإطاري المقترح لتسوية الأزمة مع المكون العسكري.

الإعلان، الذي يبشر بقرب انتهاء الأزمة التي يعيشها السودان، يتوقع أن يكلل بالنجاح الأحد المقبل، وسط ترجيحات بالانتهاء من الملاحظات الفنية على الاتفاق خلال ساعات. 

وفي وقت سابق، راوح الاتفاق بين الأطراف السودانية مكانه، حيث استبعد المكون العسكري قرب توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية قريباً، بعد ساعات قليلة من إعلان "قوى الحرية والتغيير"، المكون المدني، قرب التوصل لاتفاق إطاري.  

• السودان.. قرار مفاجئ للمكون العسكري يعيد الأزمة للمربع الأول

الإعلانات المتضاربة من أطراف الأزمة السودانية اعتبرها مراقبون إشارة إلى تراجع خطوات الحل في السودان إلى الوراء، إذا لم يكن العودة للمربع الأول، وسط تحذيرات من اجتزاء الأزمة وتصويرها على أنها مجرد خلاف سياسي بين المدنيين والعسكر.

لكن الخميس، كشف مسؤولون بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، النقاب عن بدء العد التنازلي للتوقيع على الاتفاق الإطاري، مشيرين إلى أنه كان مقررا السبت لكن تم تأجيله للأحد بسبب "ملاحظات فنية" أبدتها بعض مكونات التحالف خلال اجتماعين منفصلين للمكتب التنفيذي للتحالف ومجلسه المركزي.

وقال القيادي في "الحرية والتغيير" المعز حضرة، إن الاتفاق الإطاري "المبدئي" سيوقّع عليه كل من تحالف الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الجمهوري.

وأوضح أن "عملية التوقيع ستكون مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام التالية"، مؤكداً "استمرار التواصل بين تحالف الحرية والتغيير وبقية قوى الثورة".

تأجيل بعض القضايا

وبيّن حضرة، أن الاتفاق الاطاري لا توضع به تفاصيل، قاطعاً بعدم استبعادهم لبعض القضايا، مضيفا، يمكن أن تؤجل بعض القضايا لملحق آخر أو للاتفاق النهائي، لأننا حالياً نبحث عن توافق على الحد الأدنى من النقاط الأساسية.

شدد حضرة على حرصهم للعدالة وتحقيق جميع شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، جازماً بأن الاتفاق سيرضي الشارع، مؤكدا أن أي اتفاق لا يرضي الشارع سيموت سريرياً.

ويأتي الاتفاق المبدئي تتويجاً لتفاهمات، بدأت في يوليو/تموز الماضي، بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير تحت رعاية لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية والإمارات، وبدعم أيضاً من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".  

ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.  

• السودان.. "اتفاق على تشكيل سلطة مدنية بين الجيش و"الحرية والتغيير"

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الائتلاف توصله إلى "اتفاق إطاري" مع الجيش السوداني، تعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات.

وأوضح القيادي بالمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" الواثق البرير، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أن الملفات الأربعة تتضمن: العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.

وفيما قال إن الجيش وافق على أن يكون مجلس الوزراء مدنياً بالكامل، أكد أن السودان بات على أعتاب مرحلة جديدة، تحتاج إلى المشاركة الواسعة من الشعب السوداني، لإنجازها.

وبدوره، قال عضو المجلس المركزي للائتلاف طه عثمان، إنه من المتوقع إبرام "الاتفاق الإطاري" مع الجيش خلال 10 أيام، على أن تتم المرحلة الثانية من المحادثات خلال شهر، مؤكدًا أن "الاتفاق" يعبر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين.

وشهدت الأسابيع الماضية جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، رغم بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في "الحرية والتغيير"، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.

ويعيش السودان أزمة سياسية واسعة منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التي كان أبرزها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين، وإقالة بعض الولاة وتوقيف مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهي الخطوات التي اعتبرها "تصحيحية" لمسار البلاد، فيما رفضها المكون المدني والذي دعا لاحتجاجات لم تهدأ حدتها حتى اليوم.