الكونجرس يضغط على لجنة التجارة لفرض قيود وغرامات أكبر على فيسبوك

عضوان بارزان بالكونجرس الأمريكي يرفضان غرامة قد تصل إلى 5 مليارات دولار ضد فيسبوك ويحثان على قيود تردع "جشع" شركات التكنولوجيا.

أكد اثنان من الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الغرامة المتوقع فرضها على شركة فيسبوك في تسويتها مع لجنة التجارة الفيدرالية فيما يخص قضية خصوصية البيانات، بين 3 و5 مليارات دولار أمريكي، غير كافية لمحاسبة شركة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وانتقد السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومينثال والسناتور الجمهوري جوش هاولي، من أعضاء اللجنة القضائية بالمجلس، تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في فيسبوك، قائلين إنه على الجهاز التنظيمي التعلم من "تاريخه من الأحكام المعطلة وغير المنفذة".

• فيسبوك تطلق "ماسنجر" لأجهزة الكمبيوتر
• فيسبوك تراهن على مشاهير انستقرام في التسويق الإلكتروني للمنتجات

وأوضح خطاب لهما أن "الرأي العام يسأل عما إذا كانت فيسبوك أكبر من أن تتم محاسبتها.. يجب على لجنة التجارة الفيدرالية وضع سابقة مدوية تسمعها فيسبوك وأي شركة تكنولوجية أخرى تستخف بالقانون خلال سعيها الجشع للنمو".

وكانت "فيسبوك" قد ذكرت في تقرير الأرباح في نهاية الشهر الماضي أنها وضعت جانبا 3 مليارات دولار للغرامة المنتظرة من لجنة التجارة الفيدرالية، متوقعة أن تبلغ الغرامة كأقصى حد إلى 5 مليارات دولار.

واعتبر السناتوران أن تلك الغرامة المتوقعة مجرد "صفقة" بالنسبة إلى فيسبوك وليست عقابا، مشيران إلى أنه في نفس الربع الذي وضعت فيسبوك في حسبانها تلك الغرامة جنت 15 مليار دولار صافي أرباح متجاوزة توقعات السوق.

وقال العضوان البارزان بمجلس الشيوخ إن الغرامات المالية حتى إذا كانت بالمليارات ليست إلا شيكات تكتبها بالنسبة لفيسبوك خاصة أن الغرامات الكبيرة لم تردع عمالقة التكنولوجيا، ودعوا في خطابهما إلى ضرورة فرض قيود وشروط لضمان محاسبة فيسبوك، لأن غرامات المرة الواحدة كل عدة أعوام غير كافية على الإطلاق لكبح جماح شركة التواصل الاجتماعي.

وحث السناتوران لجنة التجارة الفيدرالية على فرض قيود أشد على كيفية جمع واستخدام فيسبوك للبيانات الشخصية، مقترحين إجراءات مثل مسح بيانات الرصد وحجب الممارسات الإعلانية، كما دعوا إلى محاسبة الرؤساء التنفيذيين للشركة وعلى رأسهم مارك زوكربيرج.

ويضع الخطاب المؤيد من الحزبين المزيد من الضغط على لجنة التجارة الفيدرالية التي تحقق في الخطوات الملائمة لمعاقبة فيسبوك لسوء إدارة البيانات الشخصية لملايين الأمريكيين.

وهي القضية التي أشعلتها الفضيحة التي عرفت إعلاميا باسم "كامبريدج أناليتكا"، وكشفت عن تسريب فيسبوك بيانات نحو 80 مليون أمريكي لتلك الشركة التي كانت تقود بعض الحملات الدعائية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.