"حماية المستهلك" في مصر ينتصر لحاجزي السلع.. استلام دون أعباء إضافية
تحرك سريع اتخذته الحكومة المصرية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك، لضمان استقرار الأسواق وسط الضغوط التضخمية الحالية.
تسليم السلع لحاجزيها دون أعباء إضافية
وقد نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، رقم 4 لسنة 2022.
ونص القرار، في مادته الأولى، على إلزام كل الموردين بتسليم السلع لحاجزيها، ممن قاموا بسداد السعر كاملًا حتى تاريخ 12 أبريل/نيسان الماضي، دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وأشار القرار في مادته الثانية، إلى التزام كل الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022، برد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بتكيـة مقـررة في الـسوق المصرفية 18% سنويا، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عـن إجمالي ما تم سـداده اعتبارًا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقـة مجلـس إدارة جهـاز حمايـة المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري.
وشددت المادة الثالثة على إلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقـرارات تحـت مسؤوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفاء بالتزامـاتهم بتـسليم الحاجزين للسلع– كل على حدة– وذلك في مـدة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ نشر القرار.
ونصت المادتان الرابعة والخامسة، على منح الموردين مدة أقصاها 21 يوما لتنفيذ ما جـاء بالمـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلـى 2 مليـون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
كما أصدر الجهاز، القرار رقم 5/5 لسنة 2022، الذي نص على أنّه يحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين سواء على شرط بيع كمية معينة أو غير ذلك من الشروط.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMC4yNTIg جزيرة ام اند امز
