بعد تباطؤ إنفاق المستهلكين.. كورونا يهدد الاقتصاد الأمريكي بالركود

عجز تجارة السلع في أمريكا انكمش 4.6% إلى 65.5 مليار دولار في يناير، وانخفضت واردات السلع 2.2% الشهر الماضي ونزلت الصادرات 1%

نما إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في يناير/كانون الثاني، في فقد للزخم على نحو قد يتفاقم بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي يثير موجة بيع حادة في سوق الأسهم ويجدد المخاوف من ركود.

وأظهرت بيانات أخرى، الجمعة، تقلص عجز تجارة السلع بشكل كبير في يناير/كانون الثاني، إذ تراجع كل من الواردات والصادرات، وفي الوقت الذي قد يعطي فيه تضاؤل عجز تجارة السلع دفعة للناتج المحلي الإجمالي، فإن الأمر يعتمد كثيرا على وضع الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

• إنفاق المستهلكين الأمريكيين يرتفع في نوفمبر رغم تباطؤ التضخم

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي، إذ قلص طقس معتدل على غير العادة لهذا الوقت من السنة الطلب على التدفئة وقلص مبيعات متاجر الملابس.

وجرى تعديل بيانات ديسمبر/كانون الأول بالزيادة لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.4% بدلا من 0.3% في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارعا 0.3% لإنفاق المستهلكين في يناير/كانون الثاني.

وفي تقرير ثانٍ اليوم، قالت وزارة التجارة إن عجز تجارة السلع انكمش 4.6% إلى 65.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وانخفضت واردات السلع 2.2% الشهر الماضي ونزلت الصادرات 1%.

وأضافت الوزارة أن مخزونات التجزئة لم يطرأ عليها تغير يذكر في يناير/كانون الثاني بعد هبوطها 0.1% في الشهر السابق.

• ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين رغم استقرار الأجور

وأشارت بلومبرج إلى أن الإنفاق الشخصي سجل نموا بمعدل 0.6% في أغلب شهور العام الماضي، مع زيادة الأجور ومخصصات الضمان الاجتماعي، مضيفة أنه في الوقت الذي تراجع فيه الإنفاق الاستثماري للشركات، أصبح الإنفاق الاستهلاكي عاملا حيويا لنمو الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، فإن مشتريات السيارات الجديدة كانت المحرك الرئيسي لزيادة الإنفاق الشخصي على السلع، في حين كانت مشتريات الغذاء والترفيه المحرك الأساسي للإنفاق على الخدمات.