البرلمان يجبر أردوغان على الاعتراف: أكثر من 3 آلاف طفل يقبعون بالسجون
وزارة العدل التركية تعتزم بناء 132 سجنا جديدا لاستيعاب 48 ألف معتقل يفوقون الطاقة الاستيعابية للسجون التي تضم 259 ألفا و327 سجينا.
اعترفت الرئاسة ووزارة العدل في تركيا، الأحد، وتحت ضغط البرلمان، بوجود أكثر من 3 آلاف طفل داخل سجون البلاد.
وقال بيان رسمي صادر عن الرئاسة إن السجون التركية "تضم 259 ألفا و327 سجينا، من بينهم 3013 طفلا".
وأشارت وسائل إعلام وصحف تركية إلى أن البيان جاء ردا من السلطات على الاستجواب المقدم في البرلمان من نائب حزب الشعب الجمهوري ألباي حول أعداد المسجونين وظروفهم.
- حبس أم ورضيعها صاحب الـ25 يوما في تركيا بتهمة "الانقلاب"
- محاكم أردوغان تعاقب صحفيا تركيا بالسجن 19 عاما.. والتهمة: كولن
وأوضح البيان الصادر عن مركز اتصالات الرئاسة، أن هناك 246 ألفا و69 سجينا بالغا من الذكور و10 آلاف و245 من الإناث من بين العدد الإجمالي للمسجونين.
وأضاف أن 201 ألف و120 من المعتقلين صدرت في حقهم أحكام قضائية، و58 ألفا و207 آخرين صدر في حقهم مذكرات اعتقال، فيما يشير العدد المذكور إلى وجود 48 ألف سجين زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون، موضحا أن وزارة العدل تعتزم بناء 132 سجنا جديدا.
وتقام من حين لآخر فعاليات حقوقية في دول أوروبية للإشارة إلى الأطفال المعتقلين بالسجون في تركيا منذ عامين مع أمهاتهم، وتطالب بإنهاء هذا الوضع.
وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، الجمعة الماضية، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ضد المعارضين والناشطين، تحت ذريعة الأمن.
وأكدت المنظمة في بيان لها "ضرورة عدم السماح لحكومة أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان"، داعية للتوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني لمطالبة رئيس الدولة باتخاذ خطوات، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".
وقامت السلطات التركية باعتقال مواطنة ووضعها في السجن مع طفلها الرضيع البالغ من العمر 25 يوما في ولاية سقاريا شمال غربي البلاد، في خطوة تتعارض مع القوانين ذات الصلة، وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
ومنذ ظهور رواية الانقلاب الفاشل في عام 2016، شنت السلطات التركية حملات أمنية واسعة، أسفرت عن خضوع قرابة 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، بالإضافة إلى اعتقال نحو 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، كما جرى إغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.
وعقب إلغاء تركيا في يوليو/تموز الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي اعتبرته المعارضة بديلاً عن حالة الطوارئ.