حملات واسعة لتفويض الجيش الليبي لإدارة البلاد
عقب حديث قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، حول ضرورة التفاف الليبيين للمؤسسة التي يرونها أصلح لقيادة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي
عقب حديث قائد الجيش المشير خليفة حفتر، عن ضرورة التفاف الليبيين حول المؤسسة التي يرونها أصلح لقيادة البلاد وإسقاط ما يُسمى "الاتفاق السياسي"، توالت التفويضات للمؤسسة العسكرية لإدارة شؤون البلاد.
وأمس الخميس، قال حفتر، في كلمة متلفزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب بلغ ذروته، لم يدع أمامه إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة المجرمة حكومة فايز السراج".
وذلك في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب 17 يناير/كانون الأول 2015، برعاية الأمم المتحدة، ونص على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأضاف: يجب على الليبيين تفويض المؤسسة التي يرونها أهلا لقيادة المرحلة المقبلة، وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها ليمهد لبناء الدولة المدنية، والتعبير عن الإرادة الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها".
وطمأن حفتر الليبيين بأن القوات المسلحة ستكون في الموعد لتنفيذ قراراتهم، وستواصل جهادها حتى تطهير كامل الأراضي الليبية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي دمر الاقتصاد، ونهب أموال الشعب، وتحالف مع المليشيات وسخر موارد النفط لدعمها، وفرط في سيادة الدولة وأهمل التنمية.
النائب علي السعيدي، عضو مجلس النواب عن مدينة الشاطي (جنوب)، أكد تفويضه للمؤسسة العسكرية لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وقال السعيدي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه ليس هناك مؤسسة قادرة على تحمل عبء الفشل المتراكم غير المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن الروح الوطنية التي مكنتهم من هزيمة الإرهابيين بأقل الإمكانيات تمكنهم من المضي قدمًا للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.
وطالب السعيدي كل الأجسام السياسية بضرورة تسليم السلطة لحكومة طوارئ تعمل تحت إمرة المؤسسة العسكرية إلى حين صياغة دستور جديد لا تغيب فيه أي مدينة ولا يكون فيه طرف منتصر على طرف في وطن يسع الجميع.
وكذلك، أكد النائب محمد عامر العباني تأييده الكامل لتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مطالبا الجميع منح تفويض للجيش، حتى لا تجنح سفينة الوطن.
بدوره، قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب: "أبارك ما جاء في كلمة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر".
وأضاف: "أعلن تفويضي الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية".
كما أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، على "فيسبوك"، تفويض المشير حفتر بتولي زمام السلطة بعد تحرير العاصمة طرابلس.
من جانبه، أعلن المجلس البلدي لسلوق، في بيان، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها بتولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة والحرجة حتى إتمام التحرير الكامل للبلاد.
كما أعلن التكتل المدني الديمقراطي (يضم نخبة من السياسيين) تأييده الكامل لتفويض الجيش الليبي، لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأضاف التكتل، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه مع تفويض المؤسسة العسكرية، لتتولى مباشرة زمام الأمور في ليبيا، لاستكمال مهمتها الوطنية في قيادة البلاد، خلال المرحلة الانتقالية.
وفي وقت سابق، فوض المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية القيادة العامة للجيش الليبي لتولي زمام الأمور في البلاد حتى إعداد دستور وإقرار انتخابات عامة.
ولم تمر ساعات قليلة على دعوة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب لإسقاط ما يُسمى "الاتفاق السياسي"، وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد، حتى خرجت عشرات الحملات في المدن الليبية المختلفة لتفويض المؤسسة العسكرية.
aXA6IDE4LjExOS4xMTMuNzkg جزيرة ام اند امز
