استجابة لدعوة حفتر.. الليبيون يدشنون حملات تفويض للجيش

حملات التفويض جاءت بعد ساعات قليلة من دعوة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لإسقاط ما يُسمى "الاتفاق السياسي"

لم تمر ساعات قليلة على دعوة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب لإسقاط ما يُسمى "الاتفاق السياسي"، وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد، حتى خرجت عشرات الحملات في المدن الليبية المختلفة لتفويض المؤسسة العسكرية.

وخرجت عشرات الحملات الشعبية والقبلية الداعية لتكليف وتفويض الجيش الليبي بإدارة شؤون البلاد، بدأها مجلس مشايخ مدينة ترهونة (63 قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز 230 ألف نسمة)، حيث أعلن، في بيان عاجل، تفويضا كاملا للقائد العام المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها.

وتابع المجلس مطالبا المشير حفتر باستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم، على أن يعمل الجيش الليبي على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

وأكد المجلس أن ذلك يأتي تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش العربي الليبي منذ سنة 2014م وحتى تاريخ اليوم من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد.

كما أوضح المجلس أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة تحت سطوة المليشيات يعدان أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011 م.

وقد تضمن البيان تأييد مشايخ وأعيان وخبراء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية لهذا التفويض.

تحرير التراب الليبي

كما أعلن المجلس البلدي سلوق وشيوخها وأبناؤها، في بيان رسمي، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها في تولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة والحرجة حتى تحرير آخر شبر من التراب الليبي من المغتصب التركي والمليشيات والإرهاب.

وأعلن عدد كبير من الباحثين والناشطين والحقوقيين في مدن بنغازي وإجدابيا وسرت وطبرق ودرنة تفويض المؤسسة العسكرية، كما خرجت العديد من المدن في مظاهرات لإعلان التفويض، من بينها مدينة المرج رغم حظر التجوال المفروض على البلاد.

ودعت مؤسسات مجتمع مدني في مناطق أخرى للخروج غدا في بيانات مؤيدة لتفويض المؤسسة العسكرية ونزع الشرعية عن حكومة السراج غير الدستورية.

ويقول النائب الليبي سعيد أمغيب إنه أعلن تفويضه الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية.

وتابع أمغيب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إنه بالنظر للتطورات الأخيرة ولتصرفات السراج ومجلسه الرئاسي المشبوهة والتي غرضهم منها تقديم ليبيا وكل مقدراتها على طبق من ذهب للأتراك، فإن مقترح القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أكثر جدوى وواقعية".

وأضاف أن "الأقرب تشكيل حكومة جديدة يشكلها الجيش ويشرف عليها إلى أن يتم التحرير الكامل وحتى ننهي علاقة العالم بحكومة الوفاق التي جلبت المرتزقة وأهدرت كرامة الشعب الليبي".

من جانبه، أكد الحقوقي الليبي من مدينة درنة محمد صالح جبريل اللافي أنه مع تفويض القوات المسلحة بعد ما آلت إليه البلاد من فساد اقتصادي وتشظي المؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية.

وتابع أن ذلك هو الحل في ظل سكوت منظمة الأمم المتحدة على ما تفعله حكومة السراج، ما يعد تسهيلا له ودعما لوجوده رغم ثبوت فشله طوال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن "البعثات الأممية لم تحاول إصلاح الكم الهائل من تجاوزات المجلس الرئاسي الناهب لثروات البلاد، ما دفع الليبيين لتفويض القيادة العامة للجيش العربي الليبي لإخراج البلاد من خندق الخونة والعملاء المستوردين للإرهاب من تركيا، ومطالبتها بضرورة التدخل الحتمي وتفعيل تطبيق مواد الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة القاضية بحماية أرواح المدنيين، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالشكل القانوني الصحيح".

وكان مجلس النواب والقائد العام للجيش قد أصدرا، الخميس الماضي، مقترحين على حدة لحل الأزمة الليبية، ينص مقترح مجلس النواب على تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي جديد من الأقاليم الثلاثة الليبية، وينص مقترح الجيش الليبي على تفويض الشعب الليبي لمؤسسة يختارها الليبيون لقيادة البلاد مرحليا وإعلان دستوري جديد.

وقد اتفق المقترحان على رفع الشرعية عن اتفاق الصخيرات والأجسام المنبثقة عنها، خاصة حكومة فايز السراج، واللجوء إلى الشعب وإعطائه فرصة لاختيار مستقبله ورؤيته للخروج من الأزمة، كما أن المقترحين يعتبران فرصة أخيرة للأجسام غير الشرعية في ليبيا لإنهاء الأزمة فعليا.