شركات المقاولات الأجنبية في قطر تراجع عقودها
مكاتب قانونية تؤكد أن شركات المقاولات تسعى لتكوين تحالف لحفظ حقوقها ضد ارتفاع تكاليف مواد البناء.
بدأت شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات في قطر من بينها منشآت مونديال 2022 تكوين تحالف لرفع دعاوى قضائية ضد حكومة قطر للمطالبة لتعديل عقود البناء لغموض مستقبل البلاد الاقتصادي، وفقا لمجلة MEED البريطانية.
قال محامون للمجلة البريطانية إن شركات المقاولات ستستخدم شرط "القوة القاهرة" في الدعاوى المرتقبة بتعديل العقود للحفاظ على حقوقهم المالية بعد ارتباك المشهد الاقتصادي وارتفاع تكاليف مواد البناء المستوردة على خلفية مقاطعة لقطر.
وقطعت مجموعة من الدول علاقتها بقطر وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين نتيجة دعم الدوحة للإرهاب.
ونقلت المجلة البريطانية عن أندرو ماكويش، الشريك بمكتب المحاماة الدولي "كينيديس"، القول إن المستشارين القانونيين لشركات المقاولات يقوموا الآن بتدقيق عقود بناء المشروعات القطرية لتقييم الموقف القانوني لها والحفاظ على حقوق المقاولين ضد المتغيرات القوية التي طرأت على المناخ الاقتصادي في الدوحة.
وأوضح ماكويش أن قطر تسعى لضمان تنفيذ المشروعات الرئيسية المرتبطة بكأس العالم 2022 في الموعد المحدد، دون تحمل تكاليف أعلى ومعظم عقود البناء تضع عبء شراء مواد البناء على المقاولين ما يكبدهم خسائر فروق الأسعار.
وتستند أغلب عقود البناء القطرية على نموذج العقد الفرنسي المعروف باسم "FIDIC" والذي يعطي حقا للمقاولين في تمديد فترة التنفيذ نتيجة الإجراءات الحكومية، ولكن التعديلات المالية تتسم بالصرامة.
وأكد الشريك بمكتب "كينيديس" أن مسألة التعويض المالي للمقاولين في هذه العقود تعد صعبة، ما يفسح المجال لاستخدام شرط "القوة القاهرة ".
وبند "القوة القاهرة" يعد سندًا قويًا لشركات المقاولات في عدم تنفيذ المشروعات بناءً على بنود العقود الحالية.
وأوضحت أن المقاطعة العربية للدوحة وغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية معها تسببت في متاعب للعمال نتيجة صعوبات السفر داخل وخارج فطر، فضلاً عن صعوبات أخرى لتنفيذ المشروعات.
