70.5 % مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي للإمارات

الإمارات استطاعت في 6 سنوات متتالية تصدر الدول العربية بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال والاحتفاظ بصدارتها بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن الإمارات حققت نجاحاً ملحوظاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 70.5%، الأمر الذي يجعل الاقتصاد أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً.

•  المنصوري يناقش تطورات أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الإمارات
• المنصوري: تمكين رواد الأعمال أولوية على أجندة الإمارات التنموية

وأكد خلال افتتاح المؤتمر السنوي الـ26 للجمعية الدولية لمراقبي التأمين "IAIS" تحت شعار "الرقابة في العصر الرقمي" أن الإمارات تتمتع بسياسات اقتصادية وتجارية رائدة تقوم على مواصلة التنويع والانفتاح الاقتصادي والربط الفعال مع الأسواق العالمية وتبني الاتجاهات الحديثة في التنمية، التي يعد الذكاء الاصطناعي أحد محركاتها الرئيسية.

وأشار إلى أن الامارات استطاعت على مدار 6 سنوات متتالية أن تتصدر الدول العربية في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال"، وكذلك الاحتفاظ بصدارتها على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت قيمتها في عام 2018 نحو 10.4 مليار دولار، وتواصل نموها الإيجابي رغم مختلف التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 2.8% مع نهاية عام 2019، وأن يصل إلى 3.3% عام 2020.

وأوضح المنصوري أن الإمارات أدركت أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي مبكراً، باعتبارها رافداً مهماً للجهود الرامية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية وقائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021، الذي أثمر عن إطلاق دولة الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي 2031، وإنشاء وزارة مستقلة له عام 2017".

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن قطاع التأمين في الإمارات يحظى بأهمية كبرى في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، نظراً لدوره الحيوي في حماية الأفراد والممتلكات، من حيث ضمان الوفاء بالالتزامات لحملة وثائق التأمين، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة نحو 12 مليار دولار عام 2018، وبتعويضات مدفوعة بلغت 8 مليارات دولار.

وأشار إلى الدور الاستثماري لقطاع التأمين في تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها بالشكل الأمثل بإجمالي استثمارات بلغ 17.3 مليار دولار، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة الحيوية، لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وحافظ قطاع التأمين على الترتيب الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتقدم مركزاً واحداً على المستوى العالمي وصولاً إلى المركز الـ37 عام 2018 من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، الأمر الذي أسهم في نمو مؤشرات التنافسية العالمية لهذا القطاع.

وتعد دولة الإمارات من خلال هيئة التأمين عضواً فاعلاً في الجمعية الدولية لمراقبي التأمين IAIS منذ عام 2010، التي تقدر أقساط التأمين في الدول التي تجمع في عضويتها حوالي 97% من إجمالي الأقساط على مستوى العالم.