الإمارات وعمان.. شراكة تجارية قوية تعزز التعاون الاقتصادي

ووفق أرقام رسمية، تعد الإمارات الشريك التجاري الأول والأكبر لسلطنة عمان منذ عقود؛ إذ يشهد التبادل التجاري بينهما نموا متواصلا.

تجمع الإمارات وسلطنة عمان شراكة تجارية قوية بدعم قوة اقتصاد البلدين وتنامي فرص الاستثمار واتفاقات التعاون الوطيدة.

ووفق أرقام رسمية، تعد الإمارات الشريك التجاري الأول والأكبر لسلطنة عمان منذ عقود؛ إذ يشهد التبادل التجاري بينهما نموا متواصلا.

ويحتفل العمانيون، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعيدهم الوطني الـ49 ليستشرفوا عاما جديدا من أعوام النهضة التي تخطو نحو عقدها الخامس بثقة، تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد، باني نهضتها الحديثة الذي يصادف يوم ميلاده تاريخ العيد الوطني.

• إنفوجراف.. الإمارات الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان
• الإمارات الأولى عربيا بمجال الاستثمار المباشر في عُمان

ووصلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018 إلى 32.5 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 33%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. 

وفي عام 2018 وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2018 إلى 32.5 مليار درهم، وواصل نموه في عام 2018 كاملا، ليصل إلى نحو 45 مليار درهم، مقارنة بنحو 36 مليار درهم خلال عام 2017.

2.6 مليار دولار استثمارات إماراتية في عُمان

ووفقا لإحصائيات وزارة الخارجية الإماراتية تُعَد الإمارات شريكا تجاريا أصيلا لسلطنة عمان؛ حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في السلطنة 2.6 مليار دولار، وتتمثل في الصناعات التحويلية بنسبة 43%.

والوساطة المالية بنسبة 24%، والإنشاءات بنسبة 9.4%، والعقار والإيجارات بنسبة 8.8%، والتجارة بنسبة 3.3%، فيما بلغت الاستثمارات العمانية في دولة الإمارات 1.2 مليار دولار تمثل 20% من إجمالي استثمارات السلطنة في الخارج، وتشمل الائتمان التجاري والقروض والودائع.

وبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في الإمارات 230 شركة تستثمر نحو 3.8 مليار درهم في الأنشطة المالية والعقارية وتجارة الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية والحيوانية، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في عمان بما فيها الصغيرة والمتوسطة 3300 شركة، تبلغ جملة استثماراتها نحو 1.7 مليار درهم.

2800 شركة إماراتية في عمان

وبلغ عدد الشركات الإماراتية العمانية في السلطنة 2800 شركة باستثمارات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والمجالات الصحية والتعليمية.

وتوسعت سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وهي تسمح بـ100% استثمارا أجنبيا؛ ما دفع العديد من رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في عمان.

وتنامت في العامين الأخيرين علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وسلطنة عمان، وتم الإعلان في يناير/كانون الثاني الماضي عن إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومواصلات عُمان خطا دوليا للحافلات بين دبي ومسقط في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل البري وتسهيل تنقّل الركاب بين البلدين.

وتنطلق رحلات حافلات هذا الخط من محطة أبوهيل للحافلات، وسعر تذكرة الشخص الواحد ذهابا 55 درهما إماراتيا. واعتبرت هذه خطوة مهمة في طريق توسيع وتعزيز شبكة النقل الدولي بين البلدين، وبداية لمشروع تكامل في شبكة النقل بين البلدين.

ويبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية للناقلات الوطنية بين البلدين 94 رحلة بواقع 14 رحلة لكل من طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران و28 رحلة لفلاي دبي و24 رحلة للطيران العماني.

وقد تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وسلطنة عمان منذ ما يزيد على 27 عاما، حيث تم الإعلان عنها في مايو/أيار 1991. وبدأت أول اجتماعاتها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وشملت التعاون في مجالات الربط الآلي في المنافذ البرية والنقل البري للركاب والبضائع وأسواق المال وحماية المستهلك والبيئة البحرية والربط الكهربائي والطيران المدني والخدمة المدنية والمجال التربوي والصحة الدفاع المدني، إلى جانب دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفي عام 1999 تم الانتهاء من توقيع اتفاقية الحدود بين الإمارات وعمان.

مشروعات عملاقة

وأظهرت تقارير دولية أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية على مستوى أكبر أسواق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل وجود نحو 900 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، وهناك مشاريع بقيمة 589 مليار دولار تحت الإنشاء إلى جانب جملة من المشاريع التي تم الإعلان عنها دون أن تتم ترسيتها بقيمة تناهز 310 مليارات دولار.

وذكرت مجموعة "فوكس إيكونوميكس" الإسبانية أن توقعات نمو اقتصاد الإمارات تبدو واعدة هذا العام. منوهة بأن جرعة قوية من الحوافز المالية، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالتحضير لمعرض إكسبو الذي سيعزز بشكل ملحوظ قطاع البناء؛ ما من شأنها أن تدفع زخم النمو.

وأشارت مجلة "ميد" إلى أنه بفضل دبي وأبوظبي، المحركين الاقتصاديين، تُعد الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة وتنوعاً في المنطقة، حيث بنيت القواعد التي أرسي عليها النموذج الاقتصادي المتنوع لدولة الإمارات حول إنتاج أبوظبي الكبير من النفط، وقطاعات دبي العقارية والسياحية الحيوية.

وتابعت أن التنوع الاقتصادي في الإمارات مكّنها من مواجهة تداعيات هبوط النفط عام 2014، حيث تمكنت دبي من الحفاظ على التطوير العقاري، لا سيما في المناطق المحيطة بمعرض إكسبو 2020 دبي، وكانت أقوى سوق للمشروعات في 2016 و2017.