المنصوري يناقش تطورات أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الإمارات
وزير الاقتصاد الإماراتي يستعرض خلال الاجتماع ضرورة مواكبة تأثير التقنية المتسارعة على عمل أسواق المال والهيئات الرقابية المنظمة لها.
استقبل سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بمكتبه بدبي، أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في صناعة الأوراق المالية.
وناقش خلال الاجتماع عدداً من المستجدات والتطورات ذات الصلة بالأسواق المالية العالمية وانعكاساتها على أسواق الإمارات.
فيما استعرض الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يخص صناعة الأوراق المالية خصوصاً ما يتعلق بضرورة مواكبة تأثير التقنية المتسارعة على عمل الأسواق والهيئات الرقابية المنظمة لها.
وكان المجلس الاستشاري للهيئة قد عقد اجتماعاً في دبي برئاسة الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور كامل أعضائه من الخبراء والشخصيات العالمية البارزة في مجال الأسواق المالية، إضافة إلى مديري إدارات الهيئة ومستشاريها، وممثلين على مستوى رفيع عن الأسواق المالية بالدولة.
تم خلال الاجتماع تناول الموضوعات المعروضة على أجندة الاجتماع ومناقشتها وتقديم عدد من التوصيات التي تهدف لتطوير صناعة الأوراق المالية.
وسلط الدكتور عبيد الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، الضوء خلال الاجتماع على أبرز المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، والأنظمة قيد الإصدار.
فيما تركزت الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع حول حماية المستثمرين سواء ما يتعلق بالمحاذير أو المسؤوليات أو فيما يخص التقاضي، وإجراءات تنظيم المشتقات خارج المقصورة OTC، والبنى الأساسية للأسواق، ومنصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وأهم التطورات العالمية.
ونوه الزعابي بأن الهيئة والأسواق تعملان جنباً إلى جنب لتطوير ممارسات الحوكمة ومن ضمن الأساليب إصدار مؤشر للحوكمة.
وأشار بيان صادر عن الهيئة عقب الاجتماع إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات بشأن المحاور المذكورة أعلاه.
ووفقاً للبيان، تضمنت التوصيات على مستوى محور حماية المستثمرين إمكانية تأسيس صناديق حماية المستثمرين باعتبارها وسيلة مهمة لحمايتهم، وعدم وضع أحكام تنظم سوق الأوراق المالية في قانون الشركات، بحيث تكون جميع الأحكام متضمنة في قانون الهيئة.
كما شملت ضرورة فصل عمولات التداول عن عمولات الاستشارات المالية، وكذلك الالتزام بتطبيق متطلبات الملاءمة Suitability عند بيع المنتجات المالية للعملاء، والأخذ بعين الاعتبار التجارب والممارسات العالمية التي راعت منع بيع بعض المنتجات المعقدة والخطرة للمستثمرين الأفراد.
وأكدت التوصيات ضرورة وضع متطلبات اعتماد والرقابة على مدققي الحسابات الخارجيين، ووضع معايير لأعضاء مجالس الشركات المدرجة.
وفيما يتعلق بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، تضمنت التوصيات كذلك وضع قواعد ميسرة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs لتسهيل إدراجها بالأسواق الثانية، مع ضرورة أن يكون لديها مستشار إدراج.
وبالإضافة إلى ذلك ناقش المشاركون التطورات التقنية العالمية اللافتة فيما يخص البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
وعبروا عن اهتمامهم بالنمو المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية FinTech والأصول المشفرة، مع التأكيد على أهمية الحاجة لتشريعات تنظمها، وأن تكون لدى الجهات الرقابية الكفاءات والقدرات التي تستطيع القيام بالرقابة على التكنولوجيا المتطورة.
وفي سياق متصل بحماية المستثمرين تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية زيادة المدة لدعوة الجمعية العمومية، وضرورة توفير التصويت للمستثمرين في الجمعيات العمومية بالوسائل الإلكترونية، مع إمكانية تعيين جهة تتولى التصويت عنهم بضوابط تضعها الهيئة، مع ضرورة وضع ضوابط التوكيل PROXY.
أما عن تنظيم المشتقات خارج المقصورة، فقد تدارس الخبراء المشاركون في الاجتماع وممثلو الهيئة مسألة تنظيم المشتقات خارج المقصورة OTC مع الالتزام بالتقاص المركزي والإفصاح عن العمليات، مع مراعاة توافر حجم صناعة كبير يبرر عملية تنظيمها.
