القضاء المصري يؤيد "مراقبة" مواقع التواصل

هدف المشروع استخدام أحدث برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الثلاثاء، عدم قبول دعوى تطالب بوقف مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفضت المحكمة قبول الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية المصرية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، كلاً من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم القانونية.

وقالت المحكمة، إن وزارة الداخلية أعلنت عن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ذكرت فيه أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وأفادت بأن المدعي يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصي على التنظيم الذي يقتديه صالح المجتمع.