برلمان مصر يسقط عضوية السادات لـ"التزوير وإهانة المجلس"

البرلمان المصري أسقط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، وذلك في جلسته العامة.

وافق البرلمان المصري بعد جلسة عاصفة استمرت أكثر من 5 ساعات، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 468 نائباً، وامتناع 4 نواب عن التصويت ورفض 8 نواب، بحضور 480 نائباً وغياب 112 عن الحضور. 

ووفقاً للمادة 110 من الدستور، تم إسقاط عضوية السادات، بموافقة ثلثي الأعضاء، وكان التصويت نداءً بالاسم، وفقاً للائحة الداخلية. 

وأعلن علي عبدالعال، رئيس المجلس، خلو مقعد النائب محمد أنور السادات، وهي دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية. 

وكانت الوقائع المنسوبة إلى النائب محمد أنور السادات متضمنه قيامه بإرسال بيانات تحمل إهانة للبرلمان لجهات أجنبيه منها الاتحاد البرلماني الدولي. 

وبعد إعلان إسقاط عضوية النائب، قال رئيس البرلمان، إنه ليس لديه ضغينة مع أحد من النواب ومن بينهم محمد أنور السادات، واستدعيته في مكتبي أكثر من مرة، لإرجاعه عن الطريق الذي يسير فيه، ولكنه أصر على السير في هذا الطريق. 

واستطرد قائلاً: "هناك تجاوزات تتم في القاعة وأتسامح معها طالما كانت في شخصي، ولكن أن يتعلق الأمر بمصلحة الوطن فمنصبي يفرض عليا التصدي". 

وقال رئيس البرلمان، إنه أمر بتغيير السيارة الخاصة به بعد نشر المواصفات الخاصة بها، وبالتالي أصبحت تمثل خطورة، وذلك بعدما أثار هذا الموضوع النائب محمد أنور السادات في العديد من وسائل الإعلام . 

ولم يفوت رئيس البرلمان الفرصة ليوجه انتقاداته لصحيفة الأهرام (إحدى مؤسسات الصحف القومية)، بقوله دأبت على تشويه الحقائق، بالرغم من أن الدولة تنفق عليها ولا تحقق أي عائد، ومشروع قانون الهيئات الوطنية والإعلام والصحافة سيرى النور قريباً، وهذه المؤسسات القومية، ستعود قوية وتؤدي الدور المناط بها. 

وعقب إسقاط عضويته، أرسل النائب محمد أنور السادات، رسالة لوسائل الإعلام، جاء فيها: "التصويت على إسقاط عضويتي من البرلمان بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع، رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات". 

التفاصيل الكاملة

كان التقرير المبدئي للجنة أوصى بإسقاط عضوية النائب في واقعتي تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية. 

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، إن التحقيق معه تضمن إرساله بيانات تتضمن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح أن النائب أحيل إلى اللجنة الدستورية في واقعتين؛ الأولى في هذا التقرير هي إرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته.

وأوضح أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها وكضمانة دستورية جاء في المادة أنه يجب صدور قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبيتي أعضائه.

وقال أبو شقة، إن هذه المادة تتضمن أيضاً "على أنه ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية يوقع على العضو الذي أخل بواجبات العضوية أحد الجزاءات التالية.. اللوم أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس أو الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس لعدد من الجلسات وصولاً لإسقاط العضوية، ولا يجوز توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد الاستماع لدفاعه". 

وأضاف في عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، أن اللجنة تأكدت أن النائب أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي عبر البريد الإلكتروني، رسالة للاستفسار عما إذا تقدم بشكوى للاتحاد، وتم الرد عليه من أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بشكوى، وقدم صورة من هذه الرسالة. 

وتابع أن أمين الاتحاد البرلماني الدولي، مارتن شونجو، أفاد بموجب كتاب رسمي أنه لم يطلب أي فرد من الاتحاد أي معلومات تتعلق بالبرلمان المصري سواء من السادات أو غيره ما عدا رسالة بالبريد الإلكتروني واحدة أرسلت له رداً على تساؤله عما إذا كان أرسل شكوى للاتحاد. 

وقال المستشار أبو شقة في عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، إنه تبين أن جميع الرسائل المرسلة للاتحاد البرلماني الدولي من النائب مترجمة ومرسلة من بريده الإلكتروني وبريد آخر خاص. 

وأضاف أن اللجنة استعرضت جميع التحقيقات التي أجريت مع النائب محمد أنور عصمت السادات في هيئة مكتب المجلس ولجنة القيم وما انتهت إليه، وبعد المداولة بين أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انتهت إلى ثبوت الواقعة على النائب المذكور للأسباب التالية: 

أولا: أعرب النائب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية التي التزم البرلمان بها مثل قوانين بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، وهو ما يشكل تلاعباً واضحاً بالدستور، وأن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للخطر.

ثانيا: يتعين أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب في البرلمان، حيث إن الوضع الحالي تسبب في حالة إحباط عميق.

ثالثا: البرلمان الحالي لم يقم بواجبه واختصاصاته، وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة، وأنه يهدر ميزة هامة تجعلنا أضحوكة على المستويين الداخلي والخارجي.

رابعا: إنه استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وإنه لن يترشح لوجود مرشحين مدعومين من أجهزة المجلس وأجهزة أمنية.

خامسا: ثبت للجنة أن النائب المحال لديه قاعدة بيانات يرسل إليها بيانات تعبر عن رأيه في بعض القرارات من بينها سفراء في الداخل والخارج، ويترجم بعضها إلى لغات أجنبية.

وتابع أبو شقة أنه عند سؤال النائب عما إذا أرسل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي، ذكر أنه بيان وليس شكوى، مشيراً إلى أنه بسؤاله عن علاقته بالمدعو مصطفى جبريل ذكر أنه مستشار إعلامي له.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية –مقرر تقرير اللجنة الخاص بالتحقيقات مع النائب محمد أنور عصمت السادات، إنه بعد الاقتراع وأخذ الأصوات التي انتهت بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة للأسباب التالية: لما كان النائب منتخباً أو معيناً يمثل الشعب، فإنه يتولى أعمال التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وأنه يحمل أمانة تمثيل الأمة بكاملها، وأن مصر عضو في عدة منظمات دولية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، وأن من يتولى مخاطبة هذه الجهات طبقاً للائحة هو رئيس المجلس أو وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.