إنفوجراف.. توصية ثانية بإسقاط عضوية "السادات" بالبرلمان المصري

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب المصري، على توصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات.

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب المصري، على توصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، جاء قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها المنعقد الآن، بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، ويُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى هذه الواقعة، وفى واقعة تزوير التوقيعات، إضافة إلى واقعة أخرى متهم فيها النائب، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية.

والتوصية كانت الخطوة قبل الأخيرة التي تسبق إسقاط العضوية، حيث يتم إحالة النائب للجنة القيم للتحقيق في المخالفات المنسوبه له، ثم تصدر اللجنة توصية، يتم التصويت عليها في الجلسة العامة للمجلس، للعمل بها أو لا.

وتنوعت الأسباب التي دفعت اللجنة لإصدار توصيتها بإسقاط العضوبة على مدار السنوات الماضية، فرجعت إطاحة عدد من النواب إلى الحكم عليهم بالسجن في قضايا مختلفة من تزوير والحصول على رشوة واستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وجرائم جنائية مثل القتل والدعارة، ومؤخراً التطبيع في واقعة النائب توفيق عكاشة الذي التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة.

يواجه النائب محمد أنور السادات، ثاني أصعب موقف في حياته البرلمانية بعد التحقيق معه داخل البرلمان، اليوم الأحد، في اتهامات بـ"التزوير" و"تسريب معلومات" حكومية لسفارات أجنبية، ما دفعه للمطالبة بتدخل النائب العام.

وكانت لجنة القيم أوصت بإسقاط عضويته في ظل الاتهامات المذكورة، أو بحرمانه، في حالة عدم إسقاط العضوية، من المشاركة في عدد من جلسات المجلس بسبب اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة دولة أجنبية في القاهرة.
وفي 2007، أسقط البرلمان المصري العضوية عن السادات بعد صدور حكم نهائي بإشهار  إفلاسه، كما سقطت العضوية عن شقيقه طلعت السادات، بعد الحكم عليه عسكريا لمدة سنة بتهمة إهانة القوات المسلحة.