مشروع قانون إصلاح القضاء المثير للجدل بإسرائيل.. خطوة للأمام
رغم الاحتجاجات المستمرة بالبلاد، وافقت لجنة العدل بالبرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيمضي قدما في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته.
وفي جلسة عاصفة أُذيعت على الهواء مباشرة، صوتت لجنة الدستور بالبرلمان، التي يهيمن عليها الائتلاف القومي لنتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي يضع قيودا على "المعقولية" كمعيار للمراجعات القضائية.
ووفقا للأوضاع الحالية تستطيع المحكمة العليا إصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والمسؤولين المنتخبين إذا اعتبرتها "غير معقولة".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "اتخذتم الخطوة الأولى اليوم، وبمشيئة الرب ستعقبها خطوات أخرى لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية".
وعقب تصويت اللجنة تراجع الشيقل بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة في البرلمان لتمرير القانون.
وتسببت التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة التي تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من استعادة نتنياهو السلطة في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول في احتجاجات غير مسبوقة وأثارت المخاوف على المناخ الديمقراطي في إسرائيل وأثرت على اقتصاد البلاد.
وفقد الشيقل منذ ذلك الحين أكثر من خمسة بالمئة من قيمته.
وتجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمس الإثنين في مطار بن غوريون بإسرائيل، واشتبك بعضهم مع الشرطة.
ودافع نتنياهو عن التعديلات قائلا إنها تعيد التوازن بين أفرع الحكومة وتصحح ما يراه ائتلافه الحكومي زيادة في نفوذ القضاء.
ويرى المعارضون للتعديلات أن ما يدفع إليه نتنياهو محاولة كارثية لكبح استقلال القضاء في الوقت الذي يسعى هو فيه لتبرئة نفسه في محاكمة فساد طويلة الأمد.
وأمس، أغلق مئات المحتجين ميناء حيفا الإسرائيلي، بينما اشتبك متظاهرون آخرون مع الشرطة في مطار تل أبيب الرئيسي، لإبداء اعتراضهم على التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
aXA6IDEzLjU4LjQwLjE3MSA= جزيرة ام اند امز
